منذ أن تم تنصيبه على رأس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان ضدا على الأعراف و المساطر القانونية المتعلقة باحترام تكافؤ الفرص في إسناد المناصب الشاغرة و الموظف المكلف بتسيير شؤون هذه المصلحة يقود حملة شرسة و قوية ضد العمل النقابي الجاد و المسؤول بإيعاز من المسؤولين على تدبير شؤون المحكمة. و قد استغل هذا الموظف منصبه ليقوم بممارسات استفزازية و سلطوية ممنهجة للتضييق على النقابيين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل. و هي سلوكات تذكرنا بالعهد البائد و بزمن الرصاص، الذي لم يزد المناضلين في ذلك الزمن إلا صمودا و قوة من أجل انتزاع حقوق مشروعة و منها الحق في ممارسة العمل النقابي. لكن الموظف المذكور بأسلوبه التحكمي و بممارساته التي لا تمت للتسيير الإداري بأية صلة أراد أن يعيد عقارب الساعة إلى زمن خارج الزمن الذي نعيشه. و هي حرب تستهدف مناضلين من خيرة الموظفين بالمحكمة ، استعمل فيها صاحبنا أساليب معلنة و خفية بعيدة كل البعد عن التدبير المعقلن و الرصين من أجل تركيعهم وثنييهم عن مواصلة العمل النقابي الجاد و المسؤول. و قد تفنن و أبدع في نهج أساليب و تصرفات الامسؤولة للنيل من النقابين. حيث أنه لم يكتف بتوجيه كتابات و مراسلات سرية تطعن في كفاءة بعض الموظفين، و كذا استعمال الشطط في السلطة في عملية التنقيط للترقي دون احترام المعايير الموضوعية و المنطقية المتعلقة بهذه العملية و التي كان من نتائجها نهج سلوك انتقامي في منح نقط دون مستوى الكفاءة العالية و الجدية في العمل التي يتميز بها بعض الموظفين. بل دفعه حقده الدفين للعمل النقابي إلى تحريض المتقاضيين على النقابيين و دفعهم إلى تقديم شكايات كيدية بهم في بعض الملفات التي تم إنجازها باحترام المساطر القانونية و إنصاف المتضررين. و خير مثال على ذلك ما قام به اتجاه أحد الموظفين بمصلحة التنفيذ المدني الذي يتميز بالاستقامة و النزاهة و الجرأة في قول الحق و مشهود له بالكفاءة و الجدية في العمل و ذلك حسب شهادة المتقاضين و كل مكونات القضاء بالمحكمة المشار إليها من قضاة و محامين و موظفين و معروف في أوساط المدينة بنكران الذات و التفاني في تأدية عمله بكل إخلاص. حيث عمد المكلف بتسيير شؤون مصلحة كتابة الضبط بمحاصرته و محاولة التضييق عليه في عمله، من خلال امتناعه عمدا من تمكينه من ملفات التنفيذ المدني منذ شهر أكتوبر 2013، كسائر زملائه مأموري التنفيذ بدون أي مبرر قانوني و إقصائه بصورة فاضحة و مستفزة و تجميد عمله دون وجه حق. و السبب في ذلك حسب الشكاية التي وجهها الموظف المتضرر مؤخرا إلى وزير العدل و الحريات، توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، يعود إلى رفضه مسايرة المسؤول المذكور فيما تهواه نفسه الوصولية و النفعية في تنفيذ بعض الملفات بطرق مشبوهة و الجلوس معه في مكتبه لتحديد الكيفية التي يمليها عليه. مع العلم تضيف نفس الشكاية أن عملية التنفيذ المدني تحترم فيها مساطر دقيقة و قانونية بإشراف من قاضي التنفيذ. و بعدما لم يستطع اختراق نزاهة الموظف المتضرر أقدم على تحريض متقاضيين للنيل منه و التشهير بسمعته و بانتمائه السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث نعته بأقدح النعوت، مثل« دابا نوري ليه الاتحاد الاشتراكي تاع النم...» و هي لازمة ظل يروجها هو و وشاته. ناسيا أن الانتماء إلى حزب القوات الشعبية هو شرف و انتماء لمدرسة تاريخية في الوطنية و في النضال و الشهداء و الرجال و لا تتسع لأمثاله و تعز و تشق عليه و على غيره. و قد قام مؤخرا و لأسباب غير مفهومة بوضع هيكلة جديدة و إعادة تكليف الموظفين ببعض المصالح و الأقسام دون الاعتماد على بعض المعايير الموضوعية و المنطقية و دون مراعاة التخصص و الكفاءة ضاربا عرض الحائط السير العادي للمرفق العمومي و خدمة الصالح العام. هذا الإجراء الذي أقدم عليه، الغرض منه حسب المتضررين هو الانتقام من النقابيين. إلا أن هذه العملية تم رفضها من طرف الموظفين لكونها لا ترتكز على أسس منطقية و لا تهدف إلى تحسين الخدمات. مما خلق توترا و احتقانا كبيرا بالمحكمة المشار إليها. عقد على إثره المكتب المحلي للنقابة لقاء مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. و تزامن هذا اللقاء مع اللقاء الذي عقده المكتب الوطني لذات النقابة مع وزير العدل و الحريات و الذي تمحور موضوعه حول المشاكل المفتعلة من طرف المسؤولين بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان. حيث حلت على إثرها لجنة وزارية استمعت إلى جميع الأطراف و حاولت تلطيف الأجواء من خلال عقد جلسة بين المسؤولين بالمحكمة و المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل الذي أبدى استعدادا كبيرا للحوار و إيجاد حل للمشاكل المفتعلة. لكن تعنت المكلف بتدبير مصلحة كتابة الضبط و تماديه في نهج أسلوبه السلطوي و الاستفزازي ضيع فرصة مناسبة لتفادي الاحتقان و التوتر المفتعل بالمحكمة من طرف المسؤولين بها.
