على إثر الاعتداء الذي تعرض له موظفو نيابة التعليم ببنسليمان

لم تتمكن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم ف د ش)، النقابة الوطنية للتعليم ( كدش)، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ) ، من عقد اجتماعها مع المسؤولين بنيابة التعليم ببنسليمان في إطار اللقاءات التشاورية الذي دعت إليها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني حول « واقع المدرسة المغربية»، و ذلك بسبب الجو المشحون الذي عاشه مقر النيابة التعليمية طيلة يوم الاثنين 5 مايو 2014 ، و هو نفس اليوم الذي كان محددا لعقد اللقاء التشاوري المشار إليه، حيث تزامن حضور المسؤولين النقابيين مع تواجد أمني مكثف داخل مقر النيابة بعد أن اختارت صاحبة مؤسسة تربوية خصوصية الاعتصام أمام مكتب النائبة الإقليمية ،« حيث كان من نتائج ذلك، حسب مصادر من داخل النيابة، التهجم على الموظفين و تعرضهم لاعتداءات لفظية شائنة و بكلام نابٍ يندى له الجبين أمام أعين الجميع و على مسامعهم، و تجييش التلاميذ الذين استقدمتهم للاحتجاج أمام مقر النيابة». «هذا السلوك اللامسؤول أدى إلى عرقلة العمل من طرف مالكة المؤسسة الخصوصية و مرافقيها» حسب نفس المصادر. و قد أصدرت النقابات عقب هذه الممارسات اللامسؤولة التي استهدفت حرمة المرفق العام و الأطر العاملة به بلاغا استنكاريا( توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه) اعتبرت فيه «أن الاعتداء على الموظفين و هم يؤدون واجبهم المهني بكل جدية و إخلاص ، هو سلوك مرفوض و لا مسؤول و لا يمت للمجال التربوي بأية صلة، و بعيد كل البعد عن فلسفة الإصلاح المنشودة». و استنكرت الإطارات النقابية في بلاغها «الأسلوب الفوضوي و تجييش البعض قصد النيل من موظفي النيابة التعليمية المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و التواصل و الذين حرصوا فقط على تطبيق القانون الذي يحاول البعض الإجهاز عليه». كما أدانت النقابات «الهجوم بالسب و القذف في حق المؤسسة و أطرها» و اعتبرته «مسا بكرامة جميع نساء و رجال التعليم محليا و جهويا و وطنيا»، معلنة تضامنها المطلق و اللامشروط مع ضحايا الاعتداء. و أكدت النقابات التعليمية في بلاغها «على الاحتفاظ لنفسها بحق اتخاذ جميع الأشكال و الصيغ النضالية التي تراها مناسبة دفاعا عن المدرسة المغربية و عموم الشغيلة التعليمية». و على إثر هذا الاعتداء الذي طال موظفي النيابة التعليمية فقد دعت الإطارات النقابية في بلاغها نساء و رجال التعليم بالإقليم إلى المزيد من رص الصفوف و التعبئة للدفاع عن حرمة كافة المرافق التعليمية.
و قد علمت « الاتحاد الاشتراكي» أن الأطر العاملة بنيابة التعليم ببنسليمان، نظمت مساء يوم الثلاثاء 6 مايو الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة للتنديد بما تعرض له البعض منهم من تهجم و اعتداءات بالسب و الشتم و خلق الفوضى و البلبلة داخل المرفق العام و بين مكاتب و مصالح النيابة، و استنكروا انتهاك حرمة النيابة و تعطيل مصالح المرتفقين، رفع خلالها المحتجون شعارات من قبيل:«التربية رسالة...ماشي مجال للتجارة و السمسرة»!
و حول إقدام صاحبة المؤسسة الخصوصية المذكورة على القيام بهذا السلوك الذي اعتبره الموظفون فوضويا و لا مسؤولا، أكدت مصادر نيابية ل«الاتحاد الاشتراكي» أن مصالح النيابة طالبت المعنية في عدة مراسلات و مناسبات باحترام دفتر التحملات الذي على إثره تم الترخيص للمؤسسة التربوية المشار إليها خاصة في الجانب المتعلق بتوفير الشروط التربوية للتلاميذ، خصوصا أنها تضم السلكين الإعدادي و الثانوي و أن عدد التسجيلات بها بلغ خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 700 تلميذ و تلميذة، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التي حددها دفتر التحملات لا تتجاوز 120 تلميذا و تلميذة، مما خلق صعوبة لدى مصالح النيابة في إنجاز بعض العمليات التي تهم المؤسسة و من بينها منظومة تدبير« مسار»، و تمكين بعض التلاميذ من بعض الخدمات التي يحتاجون إليها. تطبيق القانون، حسب نفس المصادر، لم يرق صاحبة المؤسسة الخصوصية، مما دفعها إلى افتعال هذا السلوك اللامسؤول».