أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة ينتقدون بشدة أداء المكتب

انتقد أعضاء مجلس جهة سوس ماسة درعة في الدورة العادية للمجلس المنعقدة بأكادير يوم 29 شتنبر2014، بشدة، طريقة تدبير مكتب المجلس لشؤون الجهة حيث رأوا فيها فتورا وضعفا في المردودية والفاعلية التي كان من المفروض أن يتحلى بها مكتب يسير ثاني جهة اقتصادية وبشرية بالمغرب بعد جهة الدار البيضاء الكبرى.
ولهذا انصبت معظم الانتقادات على الاختلالات الكبرى التي لم يجد لها المجلس حلولا جذرية منذ توليه المسؤولية، كفرض ضريبة صارمة على شركات استغلال المقالع التي تعرف تسيبا فادحا والرفع من الضرائب المفروضة على استغلال المعادن كالذهب والفضة وعلى الخدمات المقدمة بالموانئ....
وعلى الرغم من كون مكتب المجلس قد اعتبر الزيادة بنسبة 04 في المائة في ميزانية 2015 تطورا ملحوظا في تقديرات الميزانية بالمقارنة مع السنة الماضية، فذلك لم يشفع لأعضاء المجلس في تدخلاتهم أثناء مناقشة الميزانية المرتقبة من توجيه نقد لاذع للطريقة التي يسير بها المكتب المشكل من فسيفساء غير متجانسة والكيفية التي تم من خلالها توزيع الميزانية وحجم الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية بالجهة.
ومن المؤاخذات التي سجلها الأعضاء هو أن مكتب المجلس خصص اعتمادا ماليا باهظا للمهرجانات، تجاوز مليارا ونصف في الوقت الذي خصص اعتمادا ماليا هزيلا لقطاع الماء لا يتجاوز 300 مليون سنتيم ،مع أن ندرة الماء وانعدامه يعد نقطة سوداء ببعض الأقاليم مثل زاكَورة وتنغير والمناطق الجبلية والقروية. بحيث لا يزال السكان يعانون الأمرين من العطش نتيجة نضوب الآبار وضعف حقينة السدود بفعل قلة التساقطات المطرية، لهذا يضطر معظمهم إلى شراء صهاريج وقنينات من الماء لإرواء ظمئهم في عز الصيف كما يحدث بتاكَونيت وتمكَروت وزاكَورة والمناطق الجبلية بتنغير وبعدة مناطق أخرى بالجهة.
كما أن قطاع الصحة يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة لتقديم خدمات طبية للمواطنين بالمناطق النائية التي لا تتوفر على مستوصفات ودور الولادة وسيارات الإسعاف والأدوية ،ولا على مراكز لتصفية الدم حيث يضطر عدد كبير من مرضى القصور الكلوي إلى قطع مسافات طويلة للعلاج كما هو الشأن بالنسبة للمرضى القادمين من فم زكَيد وزاكَورة ومحاميد الغزلان وتنغير، والذين يتجهون مرات في الأسبوع إلى مركز تصفية الدم الوحيد بورزازات قبل أن يتم مؤخرا استحداث مركز آخر بقلعة مكونة.
أما التعليم فهو في حاجة ماسة إلى دعم حقيقي للتغلب على مشاكله الكبرى بالجبال والقرى النائية لأن الدعم المقدم حاليا من طرف مجلس الجهة لا يكفي لاقتناء تجهيزات لفائدة المدارس الجماعاتية بالجهة، خاصة أنه في حاجة إلى المزيد من دور الطالب والطالبة والداخليات بهذه المدارس المذكورة،
وتوفير النقل المدرسي الكافي لتخفيف الضغط والمصاريف على ما تمتصه ميزانية الداخليات، ذلك أن الوزارة وحدها غير قادرة على تدبير هذا القطاع من ناحية البناء والتجهيز والتكوين والتربية ما لم تفوت قطاع البناء والتجهيز لجهة أخرى لتتكفل فقط بالتربية والتكوين.