هل يمكن تقدير احتياجات المواطنات والمواطنين وضمان المعالجات الممكنة لها من دون توسيع وعاء إسماع صوتهم؟ وهل يمكن الوصول إلى الاستقرار المفضي إلى التنمية من دون تحمل كلفة التشاور والحوار ؟ وما هي ممكنات المشاركة المواطنة الناجعة على ضوء المنظومة القانونية والمؤسساتية التي اختارها المغرب لاستيعاب المجتمع تجنبا للمواجهة التي لا تحتاج الكثير من العناء لضبط مؤشراتها ؟ وما هي التحديات التي تواجه تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية والارتقاء بأدائها ؟ وبلغة أكثر وضوحا ما العمل لاستنهاض فعل المشاركة المواطنة وتقوية دعائم الوساطة الاجتماعية ؟ هذه جملة من العناوين التي أطرت أشغال المناظرة الدولية حول «مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في السياسات العامة « التي أحتضن أشغالها قصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات، طيلة يومي 20 و 21 مارس، حيث حاول المشاركون والمشاركات من مواقع مؤسساتية ومدنية وطنية ودولية متنوعة، البحث لها عن عناصر الأجوبة الممكنة، الكفيلة بتحسين وتقوية مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرار على مختلف المستويات، خصوصا وأن منسوب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يوجد في أدنى مستوياته، ويطبع علاقتهما التوجس، وتغذيها، كما جاء ذلك على أكثر من لسان، العقليات المحافظة . أشغال المناظرة الدولية تميزت بمداخلات قيمة، قدمها خبراء من المغرب والأردن وفرنسا والهند وجنوب إفريقيا …كما عرضت في واحدة من جلساتها قصص نجاح بعض تجارب المشاركة المواطنة في صناعة القرار، بعد أن كانت جلستها الافتتاحية قد انطلقت بكلمات مؤطرة ألقاها كل من وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والعامل مدير تكوين الأطر بوزارة الداخلية، وممثل الجمعيات الشريكة في تنظيم المناظرة الدولية، والقائمة بأعمال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمغرب، والمدير العام لبرنامج دعم المجتمع المدني في المغرب. المختبرات التي توزع عليها المشاركات والمشاركون في المناظرة الدولية، لامست أشغال كل واحدة منها مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني مع الحكومة في إعداد السياسة العامة على المستوى الوطني، ومع البرلمان في التشريع والرقابة، ومجالس الجهات والعمالات في صناعة القرار على المستوى الجهوي والجماعات ومجالس المدن في صناعة القرار على المستوى المحلي، والإطار القانوني لعمل الجمعيات، وتحليل السياسات العامة: المجتمع المدني، الأبحاث الأكاديمية ووسائل الإعلام . وقد خلصت هذه المحترفات إلى صياغة جملة من التوصيات تمت المصادقة عليها في الجلسة العامة التي سبقت جلسة إسدال الستار على أشغال هذه المناظرة الدولية.
