في دورية لرئاسة النيابة العامة : «عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر»

دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، «عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى».
وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء «تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر».
ودعت النيابة العامة في هذه الدورية «إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك – إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر».
كما دعت الدورية إلى «عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية».
وأهابت رئاسة النيابة العامة بهم أيضا «الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن، بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات»، مشددة على «تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لايقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة».
وطلبت رئاسة النيابة العامة، التي أرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر ب»إحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور ، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية».
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط، كانت قد كشفت عن أرقام صادمة حول الأطفال الذين سبق لهم الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، مشيرة إلى أن غالبية الأطفال دون سن 18 سنة عزاب، ومع ذلك فإن نسبة 0.8% من الأطفال، أي 48291 من القاصرين، تزوجوا قبل بلوغهم 18 سنة، حسب إحصاء سنة 2014.
وحسب مذكرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، فإن "هذه الظاهرة أساسا تهم الإناث ب 94.8%،(45786 فتاة) مقابل 5.2 % من الذكور ، (2505 فتى).
ولفتت المندوبية أن هذه الظاهرة، "أكثر انتشارا في القرى (55.9%، 27017 شخصا مقابل 44.1%، 21274 في الوسط الحضري)"، مضيفة أنه "من بين مجموع الفتيات القاصرات اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة، 97.1% (44469 فتاة) منهن كن متزوجات إلى حدود تاريخ الإحصاء، و2.3% (1044 فتاة) مطلقات و0.6% (273 فتاة) أرامل، مقابل94.1% (2356)، 3.4% (85) و2.6% (64) على التوالي لدى الفتيان".
وأكدت المندوبية أنه "على الرغم من صغر سنهم، فإن ما لا يقل عن 4369 طفلا هم أرباب أسر، غالبيتهم ذكور (81.5% ) و يعيش أقل من ثلثيهم في المدن (61.6%)".