بلدية تيزنيت : غياب الحكامة يثير الاستياء وسط الموظفين والمستخدمين

في سؤال كتابي وجهه «لحسن بنواري»عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي، إلى رئيس جماعة تيزنيت، من أجل الإجابة عنه في دورة ماي 2018، تم التساؤل عن»المعاييرالمعتمدة لإعفاء أو تعيين مجموعة من الموظفين من مهامهم (رؤساء المصالح،رؤساء الأقسام ورؤساء المكاتب…؟»
واستند بنواري في هذا السؤال إلى «القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية ومقتضيات القانون الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت وخاصة المادة 46من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات والمواد من 12 إلى 18 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت المصادق عليه فى الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 شتنبر 2015. وعلل ذلك بوجود»استياء وتذمر في أوساط الموظفات والموظفين وعموم مستخدمي الجماعة من رسميين ومياومين بفعل تعامل رئاسة الجماعة معهم،لا من حيث طريقة استقبالهم أوالتعاطي مع مطالبهم»، مؤكدا على أنه «كان لطريقة إعفائهم و تنقيلهم من مواقع عملهم أثرعميق في نفسيتهم جعلهم يشعرون بممارسة التعسف و الحكرة والاحتقار في حقهم» ، مضيفا في السؤال، الذي حصلنا على نسخة منه،أن»ما لمسه جلهم، وأساسا المتطلعون(ات) الى مواقع المسؤولية من حيف وتمييز وتغييب لقواعد الحكامة الجيدة المتمثلة في عدم تكافؤ الفرص أمام الجميع لولوج ما يستحقونه من مناصب مفتوحة بمختلف مرافق الجماعة « يثير أكثر من سؤال. و استفسر عضو المعارضة (الاتحاد الاشتراكي) ،رئيس المجلس البلدي من حزب العدالة والتنمية،عن المعاييرالمعتمدة في إعفاء أو تعيين مجموعة من الموظفين «رؤساء المصالح،رؤساء الأقسام و رؤساء المكاتب» ، لمعرفة ما إذا كانت هذه الإعفاءات والتعيينات قد استندت إلى قواعد الحكامة أم أن الأمور لا تخلو من زبونية حزبية ومحسوبية ضيقة؟.