الورقة الخضراء تبقى الأقوى رغم ضعفها اقتصاديا

يمنح الدولار، باعتباره عملة دولية قوية، الولايات المتحدة الأميركية، نفوذا ماليا وسياسيا هائلا، مما جعل بعض الخبراء يصفون العملة الخضراء ب«سلاح قاتل» يمكن استخدامه في الحروب الاقتصادية وقوة ضغط في المعارك العسكرية. لكن هذا السلاح بدأ يواجه منافسة استراتيجية من عملات أخرى تسعى إلى اقتسام النفوذ معه.
يصف آلان ويتلي، في كتابه «قوة العملات وعملات القوة»، الدولار بأنه العملة الوحيدة التي تتمتع، اليوم، بالاعتراف الدولي، في شقيه القانوني وغير القانوني؛ فهو العملة المهيمنة على التجارة الدولية والأسواق المالية؛ وهو الورقة النقدية المحبذ التعامل بها لدى تجار المخدرات وأمراء الحرب. وبالدولار تسعّر البضائع وتحدد أسعار العملات الأخرى وتباع وتشترى وتثبت قيمتها مقارنة به. يدعم هذا الانتشار الواسع للدولار منزلته كعملة احتياطية بارزة في العالم إذ هو الوحيد الذي يمنح البنوك المركزية المعيار والاستقرار وسيولة السوق الضرورية لبناء مدخرات طويلة المدى يستطيعون استخدامها خلال الأزمات.
جمّع ويتلي، وهو صحفي في وكالة رويترز، في كتابه مجموعة مقالات لخبراء اقتصاد وسياسات دولية تحدّثوا عن نفوذ الدولار الأميركي والتداعيات الجيوسياسية التي قد يسببها صعود عملات أخرى تطمح إلى تحدي هيمنة الدولار وتحجيمها. وفي مقدّمته يشير إلى أن المال يشتري السلطة والنفوذ، خاصة بالنسبة إلى الدولة التي تصدّر العملة الأكثر رواجا في العالم.
خلال حرب الاستنزاف في شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن التاسع عشر (بين فرنسا وتحالف يضم أسبانيا والبرتغال وتقوده المملكة المتحدة) كان الجيش البريطاني يتمتع بأفضلية كبرى على قوات نابليون، ألا وهي كون الأوراق النقدية الصادرة عن بنك إنكلترا تقبل بكل أريحية عند شراء البضائع المحلية من الباعة الذين كانوا يتعاملون بريبة مع العملات الفرنسية.
ولأن الدول الكبرى تكتسب نفوذها من قوتها العسكرية والاقتصادية والنقدية؛ وقدّ ظلت بريطانيا قوة العظمى إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث خسر الجنيه الإسترليني مكانته لصالح الدولار الذي حافظ على ارتباطه بالذهب نتيجة المعدلات المرتفعة لنمو الاقتصاد الأميركي الذي استفاد من عدم دخوله الحرب. وقد شكّل انهار النظام النقدي على قاعدة الذهب بداية التحول العالمي على مختلف المستويات، وانتقل النفوذ النقدي والسياسي إلى الولايات المتحدة، وأصبح الدولار هو النقد العالمي المتداول.
متى أصبح الدولار عملة عالمية؟
قبل إصدار الدولار كان الأميركيون يتعاملون بالعملة الفرنسية والإنكليزية والأسبانية، مما كان يسبب إرباكا ومشاكل فى التعاملات التجارية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة فتم في سنة 1785 فرض الدولار الأميركي عملة موحدة للولايات الأميركية.
وقبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية اجتمع الحلفاء وممثلون عن أكثر من 40 دولة في منتجع بريتون وودز، في مدينة نيو هامبشير الأميركية، عام 1944 لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد يساعد على تجنب الاضطرابات النقدية والتجارية كتلك التي سادت في سنوات الحرب وكانت أحد أسبابها.
نتج عن هذا المؤتمر إطلاق نظام سعر صرف بريتون وودز، الذي يقوم على ربط العملات الرئيسية في العالم بالدولار الأميركي، بينما تم ربط هذا الأخير بالذهب في محاولة لجلب الاستقرار لحالة العملات الأجنبية العالمية. وبهذا تم الاعتراف بالدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، وتمكنت المصارف المركزية الأجنبية من تبادل الدولار بدلا من الذهب مقابل سعر صرف ثابت.
ثم في سنة 1971 أوقف الرئيس الأميركي التعامل بنظام وودز، ليتم الانتقال إلى نظام أسعار الصرف المرنة، وذلك بترك أسعار صرف العملات تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق، ولهذا، فقد اشتهر النظام النقدي الدولي الجديد باسم «نظام أسعار الصرف المعومة». وتعتبر السياسة النقدية ومع ذلك أحد أهم الأسباب التي دفعت الدولار إلى تسجيل مستويات قياسية مقابل التراجع الذي شهدته العملات الرئيسية الأخرى، فالاختلاف في السياسة النقدية بين البنك الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى حول العالم حسمت المعركة لصالح الدولار. ورفع تراكم الدولارات لدى معظم الدول كمية النقود المحلية المتداولة، وهو ما دفع بالعديد من الدول إلى اعتماد الدولار الأميركي مقياسا لقيمة عملتها في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما أعطى الدولار دورا مركزيا في اقتصادات مختلف الدول.
كيف استغلت واشنطن
القوة النقدية؟
بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الولايات المتحدة دولة اقتصادية عظمى، واستمرت كذلك لعدة سنوات ارتكبت خلالها العديد من الأخطاء التي أثّرت ليس فقط على النظام الاقتصادي الأميركي بل أيضا على سياسة النقد الدولي عامة، وتسببت في اندلاع أزمات اقتصادية عالمية لا تزال تداعياتها متواصلة إلى اليوم.
ينقل آلان ويتلي في كتابه أراء العديد من الكتاب بخصوص الأفضلية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والتي لا تخلو من شوائب. ومن وجهة نظرهم تساهم هيمنة الدولار في نفوذ الولايات المتحدة عالميا من خلال عائدات إصدار العملة (وهي أرباح يجنيها من يصدر العملة عندما يمسك الناس بالنقود دون كسب الفائدة) والطلب على الدولار ويعني ذلك أن الولايات المتحدة تستطيع إصدار الديون وطبع العملة بكل حرية. ومن بين النتائج المترتبة عن ذلك قدرة الولايات المتحدة على تحمل المصاريف العسكرية، وهذا بدوره يدعم جذب الدولار بوصفه ملاذا.
في هذا السياق، يشير جون وليامسون، زميل سابق في المعهد الدولي للعلوم الاقتصادية، إلى أن الدفع بالدولار يشمل في نهاية الأمر عملية تحويل في سجلات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ممتا يخوّل للولايات المتحدة تنفيذ حظر مالي مثلما فعلت مع إيران.
لكن روبرت زوليك، رئيس أسبق للبنك العالمي، يشير، في نقده للنظام النقدي إلى وجود تكلفتين للدور الذي يقوم به الدولار على المستوى الدولي؛ فالبلدان الأخرى يمكنها خفض أسعار الصرف لديها عن طريق شراء الدولار وهو ما يلحق أضرارا بالتجارة والوظائف الأميركية، فضلا عن الخطر الأخلاقي المتأتي من غياب الضغط لتعديل السياسة الاقتصادية والمالية كلما ارتفع العجز.
أين يكمن خطر سيطرة الدولار؟
لم يعد من الواضح أن هيمنة الدولار تخدم الفائدة الاقتصادية الأميركية عموما، حيث تراجعت قيمة الدولار خلال ال12 عاما الماضية (2002/2013) بنسبة 40 بالمئة مقابل الفرنك السويسري، و30 بالمئة للين الياباني و25 بالمئة لليورو الأوروبي، إضافة إلى العجز المالي الكبير، وتصاعد مستويات الدين العام إلى حدود التهديد بفقدان الثقة بالعملة الأميركية، وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد طبع مؤخرا كميات كبيرة من الدولار لتمويل العجز وترحيل الأزمة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
حيال هذه التطورات، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي دنيس لوكهارات صعودا تدريجيا لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مؤكدا «أنه لا بد من بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية في الوقت الراهن بالنسبة إلى الدول المرتبطة به».
وكانت النتائج المترتبة عن سياسات التحفيز التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي المشفوعة باستعداد واشنطن لأخذ المحادثات عن الميزانية إلى حافة العجز عن السداد في السنة الماضية دفعت الكثير من الحكومات إلى إعادة تقييم اعتمادها على السياسة الاقتصادية الأميركية.
هل يزاحم اليوان الدولار؟
بسبب انزعاجها من الاعتماد على السياسات الاقتصادية الأميركية، دفعت الصين في اتجاه تعزيز الاستعمال الدولي لعملة رنمينبي (اليوان) وهي الآن تعتبر منافسا جديا للدولار في المعاملات التجارية الإقليمية، وقد شرعت البنوك المركزية العازمة في خفض اعتمادها على الدولار في إدخالها إلى احتياطياتها من العملة الأجنبية.
لكن، بلغ إجمالي حصة الدولار في احتياطات صندوق النقد الدولي 3.763 تريليون دولار، أي بنسبة 60.9 بالمئة من إجمالي مخصصات الاحتياطات، في الفصل الأول من عام 2014. ويشكل الدولار حاليا نحو 86 بالمئة من حجم التعامل اليومي في السوق العالمي للصرف الأجنبي والذي يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار، أما احتياطات النقد العالمية فقد وصل حجمها إلى 11.864 تريليون دولار، ومعظمها بالعملة الأميركية.
كنتيجة طبيعية للانتشار الكبير للدولار وسيطرته على الحركة المالية والاقتصادية في العالم، فإن كل من يملك أموالا أو ودائع أو صكوكا بالعملة الأميركية، من بنوك مركزية وتجارية ومواطنين، مضطر لحماية الدولار حماية لمصالحه، حتى الصين قد لا يكون لها مصلحة في ذلك، كونها تملك حاليا أكثر من 2.5 تريليون دولار من الاحتياطي النقدي الخارجي 70 بالمئة منها سندات خزينة أميركية، مع العلم أن صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اسعداده لإقرار «اليوان» الصيني كإحدى العملات الرئيسية المكونة لسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة، شرط تحرير قيمته، وذلك اعترافا منه بأهميته.
ماهي علاقة الدولار بالنفط؟
بات ارتباط النفط بالدولار يتعبر من البديهيات في النظام الاقتصادي العالمي، ولا شكّ في أن تسعير النفط بالدولار، هو قرار استراتيجي في إطار التحالف القائم بين الولايات المتحدة والدول المنتجة.
وتعد «دولرة أسواق النفط»، (وصف أطلقته صحيفة الغارديان على ارتباط النفط بالدولار)، من أهم المحركات الأساسية في الأداء الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة فغالبية الدول المستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لتسديد قيمة مشترياتها. وفي المقابل يحتفظ المصدرون باحتياطاتهم النقدية بالدولار ثم يقومون بإعادة استثمارها بالدولار أيضا.
وقد ساعد ما يعرف بالبترودولار والعائدات المتحققة من أسعار النفط العالية الولايات المتحدة على التعاطي مع حالات العجز التجارية الكبيرة التي أصابت اقتصادها، وذلك عبر تدوير الرساميل المتحققة من الصادرات النفطية للدول النامية وتوظيفها في استثمارات جديدة.
هل سيبقى الدولار
«دكتاتور العالم»؟
الدور المحوري الذي يلعبه الدولار اليوم في الاقتصاد «المعولم»، يجعل من الصعب الحديث عن انهياره أو صعود عملة بديلة تضاهيه قوة. رغم أن الدولار لا يتمتع اليوم بنفس القوة التي تمتّع بها في السابق بسبب القرارات والسياسات المتبعة والتي تضر أحيانا بالولايات المتحدة الأميركية نفسها.
وتبقى خيبات الأمل من تواصل هيمنته في ازدياد مطرد وسط أمنية عامة بأن يكف الدولار عن أن يكون مثلما وصفه جون كونولوي، وزير الخزانة الأميركية في عهد ريشارد نيكسن «عملتنا، مشكلتكم»، ولأنه ليس من الواضح أبدا ماذا سيكون البديل، وفق آلان ويتلي، سيبقى الدولار «دكتاتور العالم».