ترسانة إسرائيل النووية

فشلت الجهود العربية ، لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، نحو اتخاذ قرار بشأن الترسانة النووية لحكومة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلية ، ومطالبتها ، بالانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، حيث أن تل أبيب ما زالت الطرف الوحيد في منطقتنا العربية ، التي لم توقع المعاهدة ، وعليه ترفض أن تكون منشأتها النووية تحت المراقبة والتفتيش والتدقيق ، ورداً على ذلك تسعى المجموعة العربية نحو دفع بلدان العالم 162 ، الأعضاء في الوكالة الذرية ، للتصويت لصالح إلزام المشروع الإستعماري الإسرائيلي ، للتوقيع على معاهدة الحظر النووي ، ولكنها تفشل في هذا المسعى ، وتبقى إسرائيل طليقة من المراقبة والتفتيش.
جهود المجموعة العربية ، تصطدم سنوياً بالجدار الأميركي السميك مع عناد المجموعة الأوروبية ، المؤيد والداعم للإصرار الإسرائيلي ، في عدم التوقيع على المعاهدة ، مما يؤدي إلى فشل مشاريع القرارات العربية بسبب المظلة الأميركية الأوروبية المعطاة للعدو الإسرائيلي ، والتي تحول دون اتخاذ قرار أو إجراءات بحق تل أبيب ومشاريعها النووية ، والحفاظ على ترسانتها من أسلحة الدمار الشاملة ، لتبقى سرية ، غير مكشوفة ، بعيداً عن المراقبة والتدقيق والإزالة ، كما حصل في العراق وسوريا ، وكما يحصل مع إيران ، حيث تفرض عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية تحول دون إتمام البرنامج الإيراني في الحصول على الطاقة النووية ، سواء لدوافع عسكرية ، أو مدنية سلمية .
الغطاء والدعم الأميركي الأوروبي ، يجعل من المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي كياناً فوق القانون ، وغير قابل للملاحقة والمساءلة الدولية ، مما يعزز من نفوذها ، وإطلاق يدها ، وحريتها كي تتصرف كما تشاء ، بدون ضوابط ، في الإجرام والتجاوزات وعدم الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان ، وبما يتعارض مع سياسات وقرارات ومعايير الأمم المتحدة ، ووكالاتها المتخصصة ، كما حصل في حروبها المتكررة المتصلة ضد شعب قطاع غزة للمرة الثالثة على التوالي 2008 و 2012 و 2014 ، حيث تشن حروباً عدوانية غير متكافئة تؤدي إلى القتل والدمار للمدنيين وممتلكاتهم ، ومخلفة النتائج المروعة كما شاهدها العالم في حرب الجرف الصامد لمدة خمسين يوماً على قطاع غزة ، وهي حروب متصلة بما سبقها من حروب على مدن الضفة الفلسطينية ، عام 2002 وما بعدها ، حيث أعادت احتلالها للمدن الفلسطينية التي سبق وانحسرت عنها قوات الإحتلال بفعل اتفاق أوسلو 1993 ، التدريجي المتعدد المراحل .
فشل التصويت الأممي ضد تل أبيب ، يدلل على واقع مأساوي أن مشروع الإحتلال والتوسع والإستيطان والعنصرية على أرض فلسطين من قبل المشروع الإستعماري الصهيوني الإسرائيلي اليهودي ما زال قوياً ونافذاً ويحتاج لمزيد من الوقت ، حتى يتغير العالم لصالح عدالة المطالب الفلسطينية وتطلعات شعبها المشروعة ، ونحو إدانة وعزلة المشروع الإستعماري الإسرائيلي وهزيمته الأخلاقية والمعنوية والمادية على الأرض ، بما يستحق ، كما حصل مع جنوب إفريقيا العنصرية المدحورة .
خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26/9 ، ومضمونه ، وجاءت صياغته لتعكس الوعي الفلسطيني بالحقائق المطلوب التعامل ، وهي حصيلتي :
أولاً : التمسك بحقوق الشعب العربي الفلسطيني المشروعة والعادلة المتمثلة بحق إقامة الدولة المستقلة وفق القرار 181 ، وحق عودة اللاجئين وفق القرار 194 واستعادة ممتلكاتهم المصادرة من قبل المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي في اللد ويافا وحيفا وصفد وبئر السبع .
وثانياً : حصيلة الإحباط بسبب رفض حكومة تل أبيب وحلفائها وأصدقائها من الأميركيين والأوروبيين لعدم التجاوب مع مبادرات منظمة التحرير والمجموعة العربية والإسلامية ودول عدم الإنحياز في إقرار حقوق الشعب العربي الفلسطيني كما أقرتها الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة .
ولذلك ، إذا نجحت منظمة التحرير في تحقيق الإعتراف الدولي بفلسطين ، في الإتحاد البرلماني الدولي ، وفي اليونسكو ولدى الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوالي ، فالطريق ما زال طويلاً كي يتم انتزاع التمثيل الفلسطيني الكامل ، وتحقيقه على الأرض ، إن المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، ما زال يملك التفوق في العناوين الثلاثة :
1- قدراته الذاتية البشرية والعسكرية والإقتصادية والسياسية والتكنولوجية والإستخبارية المتفوقة .
2- نفوذ الطوائف اليهودية في العالم ، وتأثيرها على سياسات البلدان التي تعيش فيها .
3- التحالف الأميركي مع المشروع الإستعماري الصهيوني الإسرائيلي ودعمه وإسناده وتشكيله غطاء لممارسات الإحتلال وحماية لسياساته الإستعمارية التوسعية .