خمس نقابات تعليمية بخنيفرة تحتج أمام نيابة التعليم على حرمان أسرة القطاع من متابعة الدراسة الجامعية

شارك عدد من نساء ورجال التعليم بخنيفرة، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بدعوة من خمس نقابات تعليمية، وذلك لمطالبة وزارة التربية والتعليم بإلغاء قرارها الرافض للأسرة التعليمية بمتابعة الدراسة الجامعية، وهو القرار الذي خلف استياء وسخطا واسعا لدى مختلف المعنيين بالأمر من نساء ورجال قطاع التعليم، باعتباره مسا بحق مشروع ودستوري، ومن شأنه أن يفوت الفرصة على المتضررين منه، ويضرب طموحهم في الرفع من مستواهم المعرفي والتربوي والتكويني، ومن كفايتهم ووضعهم المهني والاجتماعي، سيما أن الوزارة كانت في الفترات السابقة تقدم لهم تسهيلات وتشجيعات لمتابعة دراستهم الجامعية.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، ردد المحتجون مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة على قرار الوزارة، وأجمعوا على أنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي، وسيعملون بكل الوسائل والسبل المشروعة لمواجهة هذا القرار المجحف ، ونددوا بمراوغات وتبريرات وزارة رشيد بلمختار وربطها ظاهرة الهدر المدرسي والمراتب المتأخرة للتعليم بانشغال الأساتذة بمتابعة دراستهم الجامعية، في الوقت الذي يلح المسؤولون التربويون على الأسرة التعليمية بضرورة التكوين المستمر والرفع من مستوى المعرفة والكفايات لغاية تطوير المدرسة العمومية.
ويأتي قرار النقابات التعليمية الخمس بخنيفرة، حسب بيانها المشترك، ردا على إصرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على المضي في تطبيق قرارها الجائر القاضي بمنع موظفي الوزارة من متابعة الدراسة الجامعية، والإجهاز غير المسبوق على مكتسب وحق تاريخي للشغيلة التعليمية، ما لن يعتبر إلا خرقا سافرا لمضامين الدستور المغربي والقوانين المؤكدة للحق في التعليم، حسبما حمله البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي هذا الصدد كانت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قد عقدت لقاء استثنائيا، مساء يوم الجمعة 3 أكتوبر 2014، تدارست فيه ملف حرمان نساء ورجال التعليم من متابعة الدراسة الجامعية للموسم الدراسي الحالي، وبعد مناقشة جدية ومسؤولة سجلت الهيئات المذكورة استنكارها الشديد للقرار الشنيع، ودعت وزارة رشيد بلمختار إلى الإسراع في منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية للمعنيين فورا ودون قيد أو شرط، أسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى الذين يتابعون دراستهم الجامعية دونما منع أو مصادرة.
وبينما شددت على تمسكها بحق جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في متابعة الدراسة الجامعية، عبرت الهيئات النقابية ذاتها عن رفضها المطلق للخرجات الإعلامية التي يقوم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سواء تلك التي تحمِّل نساء ورجال التعليم مسؤولية تردي القطاع و ضعف المردودية، أو تلك المرتبطة باعتبار الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية «جريمة وخطأ يجب تصحيحه»، وبناء على ذلك، دعت النقابات التعليمية عموم نساء ورجال التعليم إلى التعبئة من أجل إنجاح ما يتطلبه الموقف من المحطات النضالية.