بإقليم الجديدة : «حراك متميز» بشأن ثروة الرمال بين الجهات المستغلة وفعاليات مدنية

يبدو أن موضوع الرمال على مستوى مصب نهر أم الربيع بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش وعلى مستوى الشريط الساحلي لما يعرف بولجة هشتوكة ، صار يشهد تجاذبات كثيرة وحراكا متميزا من جانب الجهات المستغلة وهيآت المجتمع المدني في سباق قوي للتأثير على صناع القرار السياسي وربح رهان المعركة القائمة ..
وفي هذا الإطار نظمت شركة درابور رمال العاملة في تخليص المصب من التراكمات الرملية والحصوية ندوة تواصلية تحسيسية مع ممثلي المجتمع المدني والصحافة تحت عنوان « جرف مصب نهر أم الربيع وعلاقته بالبيئة بمنطقة سيدي علي بن حمدوش « مساء يوم الخميس الثالث من شهر ماي الجاري بموقع اشتغالها قرب للا عائشة البحرية ، حيث كان اللقاء مناسبة لتقديم محطات تاريخية منذ إنشاء الشركة سنة 1984 من طرف الدولة قبل أن تتم خوصصتها سنة 2007 ، مع التعريف بموضوع الجرف «Dragage « كعملية تهدف إلى استخراج المواد المترسبة بمجاري الأنهار ومصباتها وحقينة السدود وأحواض الموانئ والمسالك الموصلة إليها ومن البحيرات وقعر البحر من أجل الصيانة أو الاستغلال أو من أجلهما هما معا .
كما تم خلال هذه الندوة تقديم معطيات تناولت تزويد السوق المغربية بمادة الرمال كمكون أساسي في كل صناعات البناء والتشييد ، وانتقال استهلاك الرمال في المغرب من 15 مليون طن في التسعينات إلى 49 مليون طن حاليا ، والمنافسة غير المشروعة التي يفرزها الاستغلال المفرط للكثبان الرملية ونهب رمال الشواطئ والوديان ، واستراتيجية الدولة على صعيد رمال الجرف ورمال التكسير وأهم بنود اتفاقية الشراكة الموقعة مع الدولة ، بالإضافة إلى قيمة الاستثمار في هذا المجال والتزامات الشركة إزاء موضوع احترام البيئة ، خصوصا ما يتعلق باعتماد المعايير البيئية 14001 ISO في المنصات وتقييمات الآثار البيئية وخطة الرصد لتتبع التغييرات وإنشاء مختبرات مراقبة الجودة والتحليل في المنصات قبل استكمال التحليلات داخل مختبرات وطنية معتمدة ، كما تم تقديم معطيات رقمية عن المبالغ التي تستفيد منها جماعة سيدي علي بن حمدوش سنويا والضرائب التي تؤديها لخزينة الدولة ..
وبعد يومين، أي يوم الخامس ماي الحالي ، نظمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، تنتمي للجديدة وآزمور وسيدي علي بن حمدوش، يوما دراسيا بمقر بلدية آزمور تحت عنوان « الحكامة البيئية وحماية التنوع الإيكولوجي للشريط الساحلي بإقليم الجديدة « تناول فيه المتدخلون مواضيع « الشريط الساحلي وما آلت إليه الأوضاع « و « الإعلام وعلاقته بالمجال البيئي « ، حيث تم التركيز على مسألة احترام السياسات الحكومية في مجال تدبير البيئة من خلال الحفاظ على التوازنات البيئية وحمايتها ومعالجة الاختلالات مع استحضار الرهانات البيئية وترشيد الموارد وضمان استدامتها برفض كل أشكال استغلال الرمال خارج القانون ، والتأكيد على ضرورة تفعيل قوانين المراقبة والتتبع واعتماد مقاربات قانونية ممنهجة عبر إشراك المجتمع المدني ، تراعي مبادئ الحكامة البيئية الجيدة والتعجيل بتفعيل المخطط الوطني للساحل طبقا للقانون 12/81 المتعلق بالساحل وتطبيق القانون 13 /27 الخاص بالمقالع ، والعمل على استصلاح كل المواقع التي لحقتها أضرار جراء استغلال رمالها وترميم البنى التحتية المتضررة خصوصا الشرايين الطرقية المستغلة جراء تنقل الشاحنات الثقيلة المحملة بالرمال وبالحصى، وضرورة إيقاف كل عمليات البناء بشاطئ الحوزية التي تتم في مقابل الشاطئ فوق الكثبان الرملية وإحداث برامج تكوينية مستمرة تستهدف المحافظة على البيئة وتدعيم مشاريع الجمعيات المهتمة بالمجال ..
ولعل أبرز النقط التي استأثرت بالنقاشات الحادة في الندوتين معا ، نقطة جرف رمال مصب نهر أم الربيع من منطلق «أن توقف الجرف في هذا الموقع تحديدا من شأنه أن يخلق كارثة بيئية خطيرة، على اعتبار أن التوقف سيفضي إلى انغلاق المصب وبالتالي تراكم مقذوفات المياه العادمة في النهر من مجمل مدينة آزمور ومركز سيدي علي بن حمدوش وتحويل أزيد من 15 كلم من النهر إلى بركة آسنة تهدد بشكل مباشر كل أشكال الحياة بمحيطها «، في حين أن النقطة الثانية همت «تدمير الكثبان الرملية الشاطئية من خلال استغلالها المفرط والمقترن باجتثاث غابة سيدي احميدة بأكملها على طول الشريط الساحلي الممتد من تراب جماعة سيدي علي بن حمدوش وحتى تراب جماعة هشتوكة .. «.