جرافات تجرف رمال شاطئ الحوزية، والوكيل العام يأمر بفتح تحقيق في النازلة

استفاقت ساكنة جماعة الحوزية بالجديدة صباح يوم الأحد الماضي الجاري على وقع جرافات الرمال، حيث انتقلت عدوى نهب الرمال من شاطئ للا عائشة البحرية بجماعة سيدي علي بن حمدوش من الجهة الشمالية إلى الضفة الجنوبية بشاطئ الحوزية عند مصب نهر أم الربيع، في خرق سافر للأعراف والمواثيق الخاصة باستغلال رمال الشواطئ، في غياب ترخيص أو إذن مسبق للاستغلال بالمجال الترابي لجماعة الحوزية .
وأكد المصطفى الصافي رئيس جماعة الحوزية ، أن ما يتعرض له الشريط الساحلي للحوزية عند مصب نهر أم الربيع من الناحية الجنوبية، يعتبر جريمة في حق الثروة الطبيعية التي يزخر بها المجال الترابي لجماعة الحوزية حيث تعتبر هذه الأخيرة منضوية تحت لواء مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وعرف مصب نهر أم الربيع من الناحية الجنوبية، والذي يدخل في المجال الترابي لجماعة الحوزية، الموافقة المبدئية لثلاثة مشاريع مهمة من طرف السلطات الإقليمية ممثلة في لجنة الاستثناءات، من بينها مشروع يضم ميناء ترفيهيا توجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة.
وتساءل رئيس المجلس الجماعي: كيف نعمل على استقطاب استثمارات كبرى مهيكلة للمنطقة والإقليم والجهة، ومدعمة للاقتصاد الوطني وفاتحة أبواب خير لفرص شغل لشباب متعطش للعمل، ثم نأتي اليوم ونساهم في هذا الجرم المرتكب في حق الثروة الطبيعية للحوزية؟.
وقد قامت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من الدرك الملكي بزيارات تفقدية إلى عين المكان يومي الأحد و الاثنين 7 و 8 دجنبر 2014 للوقوف على الاستنزاف غير المبرر لرمال شاطئ الحوزية عند مصب نهر أم الربيع من الناحية الجنوبية.
ورغم مبادرة السلطات المحلية لوقف هذا النزيف ، مازال نهب الرمال متواصلا بجماعة الحوزية حتى إشعار آخر.
إلى ذلك أفادت مصادر عليمة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أعطى تعليماته للمركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة لفتح تحقيق في موضوع استنزاف رمال شاطئ الحوزية عند مصب نهر أم الربيع من الناحية الجنوبية، والاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة.
فبعد استنزاف رمال شاطئ للاعائشة البحرية من الناحية الشمالية لنهر أم الربيع ، يأتي الدور هذه المرة على شاطئ الحوزية في خرق سافر للأعراف والمواثيق الوطنية والدولية في المحافظة على البيئة ، وكذا الاختصاصات المخولة للمؤسسات المنتخبة في الميثاق الجماعي وخاصة المادة 40 منه والتي تنص على حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية، ومحاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالتوازنات البيئية.
السلطات الإقليمية مدعوة الآن إلى وضع حد لهذا لاستنزاف الثروات الطبيعية بالإقليم وخاصة على طول الشريط الساحلي لإقليم الجديدة الممتد على طول 140 كيلومترا تقريبا.
وفي اتصال هاتفي بأحد مسؤولي الشركة التي تجرف الرمال بمصب النهر، صباح أمس الأربعاء طلب منا المسؤول مهلة للإجابة عن استفسارنا إلا أنه أغلق هاتفه بعد محاولات عدة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الشركة تتحدى الجميع في محاولة منها لتحويل الشاطئ الى شاطئ صخري، وبالتالي تنتهج سياسة الأرض المحروقة.