بمجلس المستشارين، محمد بنعبد القادر يؤكد راهنية وأهمية إحداث المصالح الإدارية بكافة الجهات لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب

محمد ريحان يسائل الحكومة عن مآل المحطة الجوية الأولى بمطار محمد الخامس


أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الجلسة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 29/5/2018، أن إحداث فروع المؤسسات العمومية لا يندرج ضمن مجال اختصاص الوزارة، كما أنها تخضع لوصاية القطاعات الوزارية المعنية التي تبقى لها الصلاحية في إعطاء التوجيهات العامة في مجال التدبير والتنظيم الإداريين لإحداث التمثيليات الترابية بأقاليم وعمالات المملكة، عندما تستدعي الضرورة ذلك. وأضاف محمد بنعبد القادر أن وزارته تعمل جاهدة على حث الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سد الخصاص المسجل على هذا المستوى، خلال اجتماعات لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري بمناسبة دراسة المشاريع التنظيمية الخاصة بتنظيم هياكلها الإدارية، لاسيما مع الدينامية الحالية التي يعرفها مشروع الجهوية المتقدمة الذي يتطلب بناء إدارة لاممركزة لتنفيذ البرامج القطاعية وتقوية آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والإقليمي بغاية استكمال المجهودات المبذولة لتأطير كافة الأقاليم وعمالات المملكة.
ويأتي هذا التأكيد على سؤال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والذي انصب حول التدابير التي ستتخذها الحكومة لتسريع توطيد المصالح الخارجية والمرافق الإدارية وفروع المؤسسات العمومية والإقليمية بالأقاليم المحدثة، وفي هذا الصدد شدد محمد بنعبد القادر على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في العديد من الخطب التي تحث على تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة، وكشف الوزير عن اهتمام الحكومة بإحداث المصالح الإدارية بمختلف الأقاليم والعمالات لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي عرفتها المملكة، عبر تأهيل كافة الأقاليم والعمالات، وجعل هاجس التنمية مركز الطموح الذي تسعى إليه الحكومة في ظل سياسة القرب التي تنهجها. مشيرا إلى أن مسلسل اللاتمركز الإداري في الوقت الراهن مازالت تطبعه عدة نواقص ممثلة في ضعف تمثيلية بعض القطاعات الوزارية على المستوى الترابي، مما ينتج عنه بالفعل تفاوت بين الأقاليم والعمالات، ويُعزى ذلك إلى كون إحداث المصالح اللاممركزة للوزارات يتم بشكل عام حسب طبيعة تدخل القطاع على المستوى المحلي وفق طبيعة نشاطه المباشر بالمواطنين.
واستنادا إلى اختصاصات وزارة تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، كما هي محددة في المرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 10نونبر 2006، أكد بنعبد القادر أن وزارته تعمل جاهدة على حث الوزارات من أجل إحداث مصالحها اللاممركزة في الجهات والأقاليم والعمالات في إطار تقوية وتأطير المجال الترابي وتكريسا –يقول الوزير-لمضامين الدستور الجديد وحرصا من الحكومة على توفير الوحدات الإدارية اللازمة لتغطية كافة التراب الوطني بتمثيليات القطاعات الوزارية وإدماج مختلف العمالات والأقاليم ضمن مقاربة شمولية للتنمية.
وأكد بنعبد القادر أن هناك مجموعة من المشاريع ستعزز الإدارة اللاممركزة كما هو الشأن مثلا بالنسبة لإقليم الدريوش الذي ستحدث فيه قريبا مديرية إقليمية للفلاحة بغاية تكريس القرب ومبدأ اللاتمركز الهادفين إلى تعزيز التأطير المؤسساتي للفلاحين بهذا الاقليم. أو إقليم جرادة الذي ستحدث فيه مديرية إقليمية للشغل والإدماج المهني وذلك اعتبارا للتوسع المضطرد للنسيج الاقتصادي لهذا الإقليم.
وذكر الوزير انكباب الحكومة على إعداد مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري والذي يتوخى مراجعة المقتضيات الحالية المعمول بها في مجال اللاتمركز الإداري ووضع تصور جديد للإدارة اللاممركزة. وهو المشروع الذي قدمه الوزير أمام المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018 حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتركيز الإداري.
ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح شامل لتنظيم الإدارة اللاممركزة وتمتين فاعليتها وتجويد خدماتها، بدعم الديمقراطية المحلية عبر تقديم المساعدة التقنية اللازمة لرؤساء المجالس المحلية لإعداد مخططات التنمية الترابية، وتمتين فاعلية الإدارة اللاممركزة عبر نقل الاختصاصات والصلاحيات إلى المصالح اللاممركزة، بغاية تطوير أداء المصالح الإدارية.
واعتماد مقاربة ترابية تقوم على نقل الصلاحيات المركزية للمصالح اللاممركزة.
وساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة في شخص وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول مآل المحطة الجوية الأولى بمطار محمد الخمس، وكشف عضو الفريق الاشتراكي محمد ريحان عما يعرفه ورش توسعة المحطة الجوية الأولى بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء من تعثرات منذ انطلاق الأشغال بهذه المحطة، الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العام للمطار. وفي هذا الصدد ساءل ريحان الوزير عن أسباب تعثر إخراج المحطة الجوية في موعدها المحدد.
وفي جوابه أقر الوزير بالإشكاليات التي خلقها تعطيل هذا الورش الذي شرع في إحداثه منذ ما يزيد عن سبع سنوات، حيث عرف توقفا نهائيا دام أربع سنوات، لتستأنف أشغاله سنة 2014، ثم تتوقف لتستأنف من جديد، مؤكدا أن 95 في المئة تم إنجازها والباقي سينجز في الأسابيع القليلة المقبلة. وأرجع الوزير الأسباب إلى عوامل تقنية تتعلق بالدراسة، وما عرفه المكتب من جمود.
وفي إطار التعقيب، أكد محمد ريحان باسم الفريق الاشتراكي، أن مطار محمد الخامس يعتبر من أهم المرافق الاستراتيجية ببلادنا، إذ يعد منصة جوية، مالية، مصرفية وخدماتية في مجموع القارة الإفريقية، مما يحتم تسريع وتيرة الأشغال فيه، وإخراج مشروعه وفق جدولة زمنية محددة بمواصفات تضاهي مثيلاته من المطارات الدولية تجسيدا لطموحات جلالة الملك الذي يحرص على تطوير البنيات المطارية للمملكة وجعلها نموذجا في مستوى باقي المحطات الجوية في العالم. وقال ريحان إن المكتب الوطني للمطارات عمل منذ مدة على فتح أوراش مهمة، تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتقوية البنية التحتية للعديد من المطارات، والعمل على توسيع وتجديد بعض المرافق لكي تناسب المعايير الدولية الدقيقة في تهيئة المطارات، ولأن مطار مدينة الدار البيضاء هو من أهم المطارات بالمغرب إذ يستقبل سنويا حوالي 10 ملايين من المسافرين، ويعتبر البوابة الرئيسية لاستقبال العديد من شركات الطيران، كان أمر توسعة محطته وإعادة صيانة بنياته التحتية ضروريا. وتأسف عضو الفريق كون الأشغال التوسعية للمحطة تعرف المزيد من التعثرات منذ سنة 2009، مما يشكل ضغطا متواصلا على القدرة الاستيعابية للمحطة التي أصبحت عاجزة عن تحمل الوافدين الجدد، مما قد يسيء إلى القطاع السياحي ويشكل نقطة سوداء في ملف ترشح المغرب لمونديال 2026. كما أكد ريحان أن المسافرين ذاقوا ذرعا من طوابير الانتظار التي قد تطول مدتها، سواء عند الدخول أو الخروج.
يذكر أن الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، عرفت مشادات بين بعض المستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجم عنها توقيف الجلسة لمدة خمس دقائق، بعدما اضطرت الرئاسة لذلك نتيجة الاستمرار في الجدل حول حقوق المعارضة وحقوق الحكومة في التعبير بأساليب اعترض عليها الجانبان وتدخل خلالها الناطق الرسمي باسم الحكومة مستعرضا القانون الداخلي للمجلس، ومطالبا الرئاسة بالإعمال به. كما عرفت الجلسة إثارة قضايا هامة تعلقت بقطاعات الداخلية والثقافة والاتصال والتربية الوطنية والتعليم والصحة والنقل. وتلا الجلسة العامة، جلسة تشريعية تمت فيها المصادقة على المشاريع الجاهزة.