التهاون في إزاحة عمود حديدي يتسبب في هلاك سائق حافلة بوجدة

لقي سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة «الشرق» بمدينة وجدة مصرعه صباح الجمعة 17 أكتوبر 2014، متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس نتجت عن اصطدام الحافلة التي كان يقودها بعمود حديدي مثبت لتعليق اللافتات سقط نتيجة حادثة سير.
وحسب شهود عيان، فإن الهالك لم ينتبه، بسبب أشعة الشمس، إلى العمود الحديدي الذي كان منحنيا وسط الطريق عند الإشارة الضوئية المتواجدة بالمدارة المؤدية إلى الحي الصناعي قرب مدرسة تكوين المعلمين، فاخترق ذلك العمود الزجاج الأمامي للحافلة وأصاب السائق، البالغ من العمر 62 سنة، في الرأس ليرديه قتيلا في الحال.
وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن سيارة خفيفة كانت قد اصطدمت بالعمود الحديدي المثبت في الساعات الأولى من صباح الخميس 16 أكتوبر ما أدى إلى اعوجاجه وانحنائه في وسط الطريق، وقد أشعرت مصلحة حوادث السير التابعة لولاية أمن وجدة الجهات المعنية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لإزاحة ذلك العمود عن الطريق، لكونه يشكل عرقلة لحركة السير.
وفي هذا الإطار أصدر المكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد النقابي للنقل الطرقي العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا استنكر فيه ما اعتبره «تهاونا من قبل الجماعة الحضرية لوجدة في القيام بواجبها وإزالة العمود الحديدي المنحني في حينه رغم إشعارها بذلك مسبقا»، مبرزا بأنه «يحتفظ لنفسه بحق المتابعة القضائية وينصب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم الجناة إلى المحاكمة مع إدانة كل الأساليب الرامية إلى طي ملف هذه القضية».
وحمل البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه مفتشية الشغل أيضا مسؤولية الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مستخدم تجاوز سن التقاعد، مشيرا إلى أنها لا تقوم بمهامها في إلزام شركتي النقل الحضري بوجدة (الشرق والنور) بالتقيد بمقتضيات وبنود مدونة الشغل وخاصة الجانب المتعلق بتشغيل القاصرين والمتقاعدين وعدم التصريح الكامل بالعمال والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...
كما أكد على وجوب تفعيل توصيات تقرير اللجنة التقنية المختصة التي رصدت خروقات بالجملة -حسب البلاغ- فيما يخص الحالة الميكانيكية المهترئة لأسطول النقل الحضري بالمدينة، وفي كون عدد كبير من الحافلات لا تتوفر على شواهد الفحص التقني وعلى شواهد التأمين، وفي غياب تام لشروط السلامة الصحية بالنسبة للعمال والمستخدمين. وفي هذا السياق جدد تأكيده على أن «هذا المرفق العام لم يعد يلبي إطلاقا الحاجيات الأساسية للساكنة ويزيد من تأزيم الوضعية المادية والمهنية للمستخدمين». كما سجل بأن« إصلاح قطاع النقل الحضري لن يمر إلا وفق مقاربة تشاركية تتيح للمهنيين المساهمة الفعلية في صياغة كناش التحملات، ضمانا لحقوقهم وصونا لمكتسباتهم».