ندوة وطنية لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية حول موضوع:« إصلاح العدالة»

في إطار المشروع الذي يقوده مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ندوة وطنية حول 'إصلاح العدالة" في المغرب، وذلك يوم 14 اكتوبر2014 . وتأتي هذه الندوة كتتويج للعديد من ورشات العمل التي سبق أن نظمها المركز منذ 2010 بالتعاون مع المنتدى العربي للإصلاح، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للمشروع والنظر في جميع النصوص والأفكار التي تم التعبير عنها وتطويرها أثناء مختلف مراحل الإعداد له.
وقد عرفت الندوة طرح مجموعة من القضايا تمحورت حول:
1 . الحوار الوطني من أجل إصلاح قطاع العدالة.
2 . الأبعاد السياسية لإصلاح العدالة.
3 . مراجعة القوانين وإصلاح العدالة.
4 . الحكامة وتنظيم العدالة.
5 . تكوين الفاعلين في قطاع العدل.
6 . المجتمع المدني ومسألة إصلاح العدالة.
7 . الدستور وإصلاح العدالة.
8 . إصلاح العدالة والإصلاح السياسي الشمولي.
فيما يخص الحوار الوطني، استعرض ذ.حميد بحكاك السياق العام الذي انبثق فيه الحوار والذي حدده في مجموعة من الملامح على رأسها أحداث "الربيع العربي"، ومطالبة الحركة الحقوقية بالمغرب بضرورة استقلالية السلطة القضائية، علاوة على التحركات التي عرفها الجسم القضائي منذ سنة 2011 من أجل تثبيت استقلالية القضاء باعتبارها جوهر استقرار السلطة القضائية.
أما الأستاذ الهيني، فعلى الرغم من إقراره بإيجابيات الحوار الوطني، إلا انه يرى أن هناك عدة سلبيات تتمثل في عدم مشاركة تخصصات غير قانونية، عدم مشاركة القضاة والجمعيات المهنية، إهمال القضاء المتخصص وعدم تنظيم ندوة في هذا الإطار. وبخصوص آفاق المشروع، دعا الأستاذ الهيني إلى ضرورة فصل السلطة القضائية عن وزارة العدل، بالإضافة إلى إحداث مجلس دولة يسهر على تسيير الشأن القضائي مع وضع معايير جديدة لانتقاء المسؤولين القضائيين.
وفي معرض حديثها عن المجتمع المدني وإصلاح العدالة، أبرزت ذ.خديجة بنطالب أهم مضامين الإصلاحات التي عبرت عنها فعاليات المجتمع المدني والمتمثلة في توسيع الخريطة القضائية وتطوير الترسانة القانونية مع التنصيص على تأهيل المهن القضائية وتحديث الإدارة القضائية.