انسحاب ثمانية محامين من هيئة دفاع بوعشرين في الجلسة 18 لمحاكمته ونجلا زيان رهن الحراسة النظرية

أعلن ثمانية محامين من هيئة دفاع توفيق بوعشرين، المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار في البشر، أول أمس الخميس، تزامنا والجلسة رقم 18 ضمن مسار جلسات المحاكمة التي دارت أطوارها بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عن سحب إنابتهم لأسباب توزعت، وفقا لما تم الإعلان عنه، ما بين دوافع صحية وأخرى أخلاقية، كما هو الشأن بالنسبة للنقيب عبد اللطيف بوعشرين الذي كان أول المنسحبين، والذي عبّر عن كون خطوته هاته، التي وصفها بالصعبة والتي لا تعني التخلي عن موكّله، جاءت نتيجة لدوافع شخصية وبسبب تناسل قضايا فرعية لها صلة مباشرة بالقضية الجوهرية لموكله، ونتيجة كذلك للأجواء التي تمر فيها المحاكمة في علاقة بين أطراف دفاع المتهم من جهة ودفاع المطالبات بالحق المدني من جهة ثانية، وطغيان أجواء التوتر والمشادات، مما أفقد، بحسبه، الارتقاء بمهنة الدفاع وإشعاعها وساهم في تراجع كبير لها…
بالمقابل لم يستبعد محامون آخرون أن تكون خطوة الانسحاب هاته، التي اعتبرها عدد من المتتبعين مفاجئة، تستند إلى ما عرفه الملف من تطورات أخيرة، بعد الوقوف على وجود مصرحتين بمنزلين لهما صلة بأحد محاميي دفاع بوعشرين، حيث تم استقدام الأولى يوم الاثنين والثانية يوم الأربعاء تنفيذا للمقرر القضائي القاضي باستخدام القوة العمومية، فضلا عن وضع إحداهما إلى جانب ابنين له رهن الحراسة النظرية.
يذكر أن النيابة العامة المختصة، كانت قد أمرت بعد استماع المصالح الأمنية المختصة لزوجة زيان وابنين له وحارس المسكن، بوضع نجلي النقيب رهن الحراسة النظرية، إلى حين إنهاء الأبحاث حول ظروف وملابسات العثور على المصرحة " أ.ه " مختبئة بالصندوق الخلفي لسيارة مصرحة أخرى داخل منزل في ملكية أسرة النقيب زيان، في ظروف وصفت بكونها لا إنسانية، وتعرّض حياتها للخطر، حيث كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وكما أشارت إلى ذلك "الاتحاد الاشتراكي" في عدد أمس الجمعة، قد أمر بفتح تحقيق في تفاصيل هذه الواقعة بالنظر "لكون وقائعها قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون".
هذا وقد أعلن القاضي بوشعيب فارح عن إرجاء جلسة محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.