النمو الديموغرافي يولد طلبا سنويا يقدر ب 240 مسجدا

سبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن أشار يوم الجمعة 16 رمضان 1439(01 يونيو 2018)، إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم، لبناء 11 مسجدا جديدا، وإعادة بناء 17 آخر ، وترميم مسجدين أثريين، بقدرة استقبال إجمالية تقدر ب 20 ألفا من المصلين، مبرزا ، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية في مجال تدبير المساجد، «تم وضع خطة مبنية على مقاربة تشاركية، للتعامل مع وقائع عديدة»، من بينها ، توفر المغرب على «51 ألف مسجد، منها 70 بالمائة بالمجال القروي، وضرورة المحافظة على ما يقارب 900 مسجد أثري، وضرورة مواجهة الطلب السنوي الناتج عن النمو الديموغرافي والذي يقدر ب240 مسجدا جديدا».
في السياق ذاته ، تم التأكيد على «أن مراقبة بنايات هذه المساجد، حسب الضوابط التقنية والقانونية، تسفر سنويا عن إغلاق حوالي 140 مسجدا قصد إعادة بنائها»، علما بأن « الخطة تشمل مجموعة من الإجراءات الموجهة لمواكبة سياسة اللاتمركز، وضمان الحياد التام للمساجد، ودعم رسالتها الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة، والاستجابة لقضايا الاستدامة».