هل تستطيع السعودية ضخ إنتاج إضافي كبير من النفط؟

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المملكة يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر وأن لديها طاقة إنتاجية غير مستغلة تقدر بمليوني برميل يوميا يمكن استخدامها لتهدئة أسعار النفط بتعويض انخفاض الإنتاج من فنزويلا وإيران. وقال ترامب في تغريدة يوم السبت إن السعودية وافقت على زيادة الإنتاج بما يصل إلى هذه الكمية وذلك رغم أن بيانا لاحقا صدر عن البيت الأبيض تراجع عن هذا التأكيد.
وسواء أكان الأمر كذلك أم لا فمحللو صناعة النفط يقدرون أن المملكة أكبر أعضاء منظمة أوبك إنتاجا يمكنها بصعوبة زيادة الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا إلى 11 مليون برميل في اليوم بل إن ذلك سيكون أمرا صعبا.
وتوقع المحللون ارتفاعا آخر في أسعار النفط بسبب غياب الإمدادات الجديدة.
وفيما يلي تعليقات بعض كبار المحللين المتخصصين في شؤون أوبك:
بيير أندوراند، مدير صندوق تحوط
«أعتقد أن السعوديين يريدون منح ترامب الثقة لكي يتشدد جدا مع إيران. فإما خفض الصادرات إلى الصفر أو شن هجوم. سيكون من الممتع معرفة ما يمكن للسعوديين عمله فعلا ولأي فترة. يبدو أن تغيير النظام الإيراني هو الأولوية الأولى عند السعوديين».
أمريتا سن، كبير المحللين النفطيين في إنرجي آسبكتس
«سنكون في أرض مجهولة. فرغم أن السعودية تمتلك القدرة من الناحية النظرية فإنتاج هذه الكميات يستغرق وقتا ويتطلب مالا ربما يصل الأمر إلى عام».
جاري روس، رئيس وحدة تحليلات النفط العالمية في إس.آند بي. جلوبل
«ليس لدى السعوديين قدرة انتاجية فائضة لمليوني برميل يوميا لأن ذلك يعني ضمنا إنتاج 12 مليون برميل في اليوم. يمكنهم على الأرجح إنتاج 11 مليون برميل كحد أقصى وذلك من خلال تشغيل شبكتهم تحت ضغط».
وأضاف أنه في ضوء انخفاض محتمل في الإنتاج الإيراني يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا وأعطال أخرى في فنزويلا فمن الممكن أن يبلغ النقص العالمي أكثر من مليوني برميل يوميا بنهاية العام الجاري.
أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع الأولية في ساكسو بنك
«نحن نشهد مؤشرا قويا آخر من اثنين من أكبر ثلاثة منتجين في العالم للحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط. وبقبول روسيا ذلك نشهد تدخلا سياسيا في تحديد أسعار النفط الآخذة في الارتفاع. وقبول السعودية مثل هذا الطلب في الأساس يزيد خطر أن تكون أوبك فد استنفدت دورها وفي الوقت نفسه تعمل السعودية وروسيا وأمريكا الآن على تحديد جدول الأعمال».
«لا أعتقد أن السعودية يمكنها زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل في اليوم لكن يمكنها زيادة الصادرات بالاستعانة بمخزوناتها».
«إلا أن هذا يرفع أيضا التوترات في الشرق الأوسط ومع سيطرة إيران على مضيق هرمز فثمة خطر أن يتصاعد هذا الوضع إلى نقطة لا يكفي فيها مليونا برميل يوميا».
جوفاني ستاونوفو، محلل السلع الأولية في يو.بي.إس
«في حين أن تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب واضحة جدا بشأن كمية النفط التي يود أن يراها من السعودية فقد كان بيان وكالة الأنباء السعودية أكثر غموضا دون الإشارة إلى زيادة الحجم».
«يبدو أن البيان يشير إلى أن المملكة مستعدة لكنها تريد أولا أن ترى تحقق اضطرابات أكبر».
«فزيادة الإنتاج السعودي مليوني برميل في اليوم ستدفع بإنتاج المملكة من النفط إلى أرض مجهولة وستمحو بالكامل الطاقة الفائضة لدى المملكة».
«من المرجح أن تصبح الأسعار أكثر تقلبا على مدى الأشهر المقبلة وتنحصر بين أمرين: المخاوف من زيادة المعروض عن الطلب وتناقص الطاقة الفائضة ومخاوف السوق من قلة العرض «..
رأي آخر من قطر
وأكد بنك قطر الوطني أن الاتفاق الذي توصلت إليه مؤخرا منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) و الدول المنتجة للنفط خارجها و على رأسها روسيا و القاضي برفع إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يقرب عامين، يهدف اساسا إلى الحفاظ على المستوى المثالي لأسعار النفط.
وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم السبت إلى أن أوبك وروسيا اختتمتا اجتماعاتهما الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين،و من المرجح أن يزداد العرض لما يصل إلى مليون برميل في اليوم على مدى الأشهر الستة المقبلة. و قال البنك أن أسعار النفط الفورية
شهدت تقلبات عقب إعلان الاتفاق، كما ارتفع مؤشر سعر مزيج «برنت» الرئيسي في البداية بحوالي 4 بالمائة قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من مستوى 75 دولارا أمريكيا الذي كان سائدا قبل الاجتماعات. كما نوه إلى أن خلفية قرار رفع الإنتاج تتعلق بالطبع بموافقة منظمة أوبك على تجميد إنتاجها بعد خفضه بمقدار 2ر1 مليون برميل في اليوم من مستويات شهر أكتوبر 2016 مع قيام العديد من الدول غير الأعضاء في المنظمة (روسيا في المقام الأول) بتخفيضات إضافية قدرها 600 ألف برميل في اليوم، حيث كانت هذه التخفيضات مدفوعة بالبطء الذي ساد حينه في الطلب العالمي وكذلك بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي كان يقود إلى تخمة الإمداد وارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار. وأوضح البنك أن تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج -والذي تم تمديده حتى منتصف عام 2018- خلال ال 18 شهرا الأخيرة، قد ساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها السابقة وعادت الأسعار الفورية إلى ما فوق 72 دولارا للبرميل.. موضحا أنه مع بلوغ سعر خام برنت أمس الجمعة إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، فإن هناك مخاطر بأن ترتفع الأسعار إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل. و أفاد التحليل الى أن ما دفع لاتخاذ قرار أوبك بتخفيف القيود على الإنتاج، هو الرغبة في إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا بحدود المستويات الحالية، والتي هي قريبة من المستوى المثالي. ونوه البنك إلى أنه على الرغم من أن اتفاق أوبك وروسيا قد لعب دورا مؤكدا في إعادة سوق النفط إلى وضعه الصحي، إلا أنه لم يكن حاسما، فخلال فترة الاتفاق، استمر إنتاج النفط الأمريكي في الارتفاع، وفي الواقع، ارتفع الإمداد الأمريكي منذ أكتوبر 2016 بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 4ر10 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 %. وأفاد بأنه في حين أن نشاط المعروض يشير بوضوح لارتفاع الأسعار على المدى القصير، إلا أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد، وبينما لا توجد حاليا مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وأوضح التحليل أنه توجد أيضا أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال، كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.
وحسب تحليل بنك قطر الوطني فلا تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأمريكي.
ويبدو – يضيف التحليل – أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة أوبك بزيادة الإنتاج، يركز على تراجع المعروض وتغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير، ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد مستقبلا، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى.
أوروبا تتجه للتراجع تخوفا من ترامب
تخفض شركات التكرير الأوروبية مشترياتها من النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران، مما يهدد بتأثيرات أشد من الجولة السابقة من الإجراءات العقابية التي ا تخذت بحق طهران في 2012 على الرغم من الاتحاد الأوروبي لا يشارك في العقوبات هذه المرة.
وقالت واشنطن إن على الشركات تصفية أنشطتها مع إيران بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أو مواجهة خطر الاستبعاد من النظام المالي الأمريكي.
وبعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إيران في 2012، فرضت أوروبا حظرها الخاص على النفط الإيراني. لكن هذه المرة ت قطع خطوط الائتمان على الرغم من تعهد زعماء أوروبيين بالتمسك بالاتفاق النووي لتتجه مشتريات أوروبا إلى التوقف.
وقال مصدر بقطاع النفط «تلك العقوبات ستكون أسوأ من عقوبات أوباما. معه، كنت تعرف أين تقف وكيف تتحرك في إطار العقوبات… لا يمكن توقع أي شيء مع ترامب. الجميع خائفون».
وقال مصدران مطلعان إن بنك التجارة والاستثمار السويسري أبلغ جميع زبائنه بأنه سيوقف تمويل شحنات النفط الإيرانية بحلول 30 يونيو حزيران.
وقال البنك في نهاية مايو أيار إنه سيوقف التعاملات الجديدة مع إيران وينهي أنشطته على نحو تدريجي. وامتنع متحدث عن التعقيب على الموعد النهائي المحدد بالثلاثين من يونيو حزيران.
وقالت عدة مصادر مطلعة إن من بين عملاء بنك التجارة والاستثمار هيلينك بتروليوم اليونانية وتوتال وليتاسكو الذراع التجارية التي مقرها جنيف لشركة لوك أويل الروسية.
وقالت مصادر إن بعض الشركات تبحث عن خيارات مصرفية أخرى لكن علاوة أسعار الشحن لإيران وارتفاع أسعار البيع الرسمية وعدم القدرة على التنبؤ بترامب يثبطون الحماس وإن من غير المتوقع أن تقوم شركات التكرير تلك بشراء نفط من إيران مجددا.
وقال مصدر مطلع إن لدى ليتاسكو اتفاقا تمويليا مسبقا بقيمة 300 مليون يورو لصادرات نفط من إيران لكنها أوقفت عمل الائتمان المتجدد حين أ علنت العقوبات الجديدة.
وقال مصدر مطلع إن شركتي التكرير الإسبانيتين ثيسبا وريبسول تستخدمان بنك آريس في مدريد لكن ثيسبا ستوقف الواردات من أوائل يوليو ، حيث لم تتم الموافقة على الشحنات الأخيرة قبل إعلان العقوبات.
كانت ثيسبا قالت في وقت سابق إنها ستشتري النفط حتى نوفمبر وإنها تأمل في الحصول على استثناء.
وتتقى أوروبا أكثر من خ مس صادرات الخام الإيراني البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.
وكانت الولايات المتحدة قالت إنها تريد أن تحرم إيران من جميع صادرات النفط مما يجعل الاستثناءات أمرا مستبعدا.
لكن واشنطن خففت موقفها في وقت لاحق، قائلة إنها ستعمل مع الدول على أساس حالة بحالة لخفض واردات أكبر عدد منها إلى الصفر بحلول نوفمبر...
النفط يقفز مع تأهب السوق للعقوبات
ارتفعت أسعار النفط بقوة وسط تهديدالعقوبات الأمريكية على إيران التي قد تحجب كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب.
وقفز خام القياس العالمي برنت 1.49 دولار إلى 79.34 دولار ثم عاد إلى حوالي 79.10 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف 77 سنتا إلى 74.22 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم وتضخ نحو 4.7 مليون برميل يوميا بما يقرب من خمسة بالمئة من إجمالي الإنتاج ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.
تريد حكومة الولايات المتحدة منع طهران من تصدير النفط لقطع مورد تمويل حيوي وتأمل أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ذلك العجز.
لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا.
ويعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.
وقال أبيشك كومار المحلل لدى إنترفاكس إنرجي في لندن «يتضح بازدياد أن السعودية وروسيا ستجدان صعوبة في تعويض الفاقد المحتمل في إنتاج النفط من دول مثل فنزويلا وإيران وليبيا.»
وقالت جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية التي مقرها فيينا إنه كلما كان تطبيق العقوبات الأمريكية أشد صرامة، زادت أسعار النفط أكثر. وقالت «أسعار نفط في خانة المئات ليست أمرا مستبعدا.»
كان مسح أجرته رويترز لآراء 35 اقتصاديا ومحللا اليوم خلص إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 72.58 دولار في 2018 بارتفاع 90 سنتا عن توقع استطلاع الشهر السابق البالغ 71.68 دولار ومقارنة مع متوسط يبلغ 71.15 دولار منذ بداية العام الحالي .