بوريطة يؤكد أن قرار الاتحاد الإفريقي حول الصحراء المغربية يذكر بأنه لا وجود لمسلسل مواز بهذا الخصوص

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين بنواكشوط، أن القرار الهام الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية يكرس أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية ويذكر بأنه ما من مسلسل مواز. وقال بوريطة، في ندوة صحافية بالمركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، إن ملف الصحراء المغربية مطروح بشكل حصري داخل الأمم المتحدة، وفقط فيها.
وأكد الوزير أنه «لا وجود لمسلسل مواز» (…) فأسبقية المسلسل الأممي إذن تم تكريسها في تدبير قضية الصحراء المغربية.
وللتذكير فإن الفقرة 20ت من التقرير الذي عرض على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تنص على ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي عمله في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل مضاعفة حظوظها في بلوغ هدفها. بعبارة أخرى لا يتعلق الأمر، بالنسبة للاتحاد الإفريقي، بتطوير مسلسل مواز لذلك الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وسجل بوريطة أن هذا القرار يذكر أيضا بنقطة مهمة تتعلق بالمرجعية، ذلك أن المرجع الوحيد في معالجة القضية يتمثل في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وبخصوص تركيز الملف في مستويات محددة على صعيد الاتحاد الإفريقي، أوضح بوريطة أنه تم التأكيد بوضوح أن المسألة ستناقش من الآن فصاعدا على مستوى رؤساء الدول والآلية التي تم إحداثها.
وحول هذه الآلية التي تم تحديد مهمتها الأحد من طرف الرئيس الحالي للاتحاد، بول كاغامي، فقد أبرز الوزير أن الأمر لا يتعلق بآلية لمعالجة قضية الصحراء، ولا للتدخل من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء، بل هي «آلية أحدثت لدعم الأمم المتحدة، للتفاعل مع الأمم المتحدة في إطار مهمة المنظمة الأممية».
وشدد بالتالي على أن «ثمة فاعل ريادي وحيد هو الأمم المتحدة، وهناك دعم يتأتى من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى تواكب جهود الأمم المتحدة».
وقد سجلت قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمات، يوم الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة بنواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.
ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا تنص الفقرة 20 س على: «ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة».
وبخصوص محور القمة المتعلق بمكافحة الفساد، عاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى مضمون الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى القمة والذي أكد فيه أن الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها. فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية.
وأوضح جلالته أن مكافحة هذه الآفة تستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء. ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط.
وأضاف جلالته أن «مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم» ليخلص إلى أن «من شأن الإصلاحات المؤسساتية الجارية، داخل الاتحاد الإفريقي، أن تساهم بنصيبها في انبثاق ثقافة للتصدي لهذه الآفة».
وبخصوص إشكالية الهجرة، أعلن بوريطة أن قرارا سيتخذ الاثنين في اتجاه إحداث المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب. وقد قررت القمة تفعيل هذه الفكرة التي تقدمت بها المملكة.
ويذكر أن مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي كان قد اعتمد مقترح جلالة الملك محمد السادس، بوصفه رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، لإنشاء مرصد إفريقي للهجرة.
وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية «الفهم، الاستباق والعمل»، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

قمة الاتحاد الإفريقي ال 31 بنواكشوط تجيز قرار
إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب
أجازت القمة العادية ال 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، أول أمس الاثنين بنواكشوط، قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك بناء على اقتراح من جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وكان مجلس السلم والأمن قد وافق، يوم 11 ماي 2018، على اقتراح جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب.
وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية «الفهم، الاستباق والعمل»، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.
وفضلا عن قضية الهجرة، تدارست قمة نواكشوط العديد من القضايا المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الفساد، والإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد حول التدابير العملية لإسكات البنادق في أفق 2020، وكذا قضايا السلم والأمن بالقارة.