بمجلس المستشارين : الفريق الاشتراكي يتوقف عند غياب العدالة المجالية محمد علمي يسائل الحكومة حول استراتيجيتها لبناء وتشييد السدود التلية

ترافع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي، أول أمس الثلاثاء 3/7/2018 بمجلس المستشارين في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية، حول السياسة المائية في المغرب، مسائلا الحكومة عن استراتيجيتها في ما يخص بناء وتشييد السدود التلية، وتوقف علمي، باسم الفريق الاشتراكي، عند كافة الأعطاب التي انبتقت في مجموعة من القرى والدواوير التي تجد نفسها أمام خصاص كبير لسدود تلية في مستوى تطلعات الساكنة بالعالم القروي، وذكر علمي بأنه رغم انخراط المغرب بشكل مبكر في سن سياسة مائية قوية، من خلال إنشاء السدود في مجموع التراب الوطني، إلا أن مشكل اختلال العدالة المجالية مازال قائما رغم الأصوات التي ارتفعت، وفي صلبها الفريق الاشتراكي، في عدة مناسبات، والتي تؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة بين جميع جهات المملكة.
وقال محمد علمي إن هناك مناطق تمتد لآلاف الكيلومترات وذات طبيعة سفحية لاتزال دون سد لتعبئة المياه إلى يومنا هذا. مسجلا معاناة بعض المناطق من توحل السدود بما فيها السدود التلية، ونقل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مختلف مشاهد المعاناة التي تعكس تراجع الموارد المائية المعبأة وتزويد الفرشة الباطنية وانجراف التربة، فضلا عن عدم تكافؤ توزيع الجهود الخاصة بوقايتها وصيانتها وتسييجها وتشويرها مع استمرار ملحوظ في إعطاء الأسبقية لمناطق السقي الكبرى دون غيرها، مما يجسد عند ساكنة هذه المناطق فكرة المغرب النافع وغير النافع.
وأكد علمي أن الفريق الاشتراكي يدرك أن الدولة حاولت وتحاول حل جل المشاكل المرتبطة بالماء، سواء مياه الري الفلاحي عبر تشييد سدود تلية، أوربط شبكات الماء الصالح للشرب بسدود كبرى للتصدي لظاهرة الجفاف المتكررة، إلا أنه لم نصل بعد للأهداف المتوخاة من بناء السدود التلية، منها أساسا التنمية المحلية للمناطق الجبلية المعزولة، وتنمية مواردها المائية السطحية والجوفية، مضيفا أن إحداث سدود تلية هو الحل الأنجع لتجاوز معضلة أزمة المياه بعدة مناطق ببلادنا لتدبير ندرتها وملاءمتها مع نوع الزراعات الخاصة بكل منطقة.
وفي جوابها، لم تنف كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، النقط الواردة في مرافعة رئيس الفريق الاشتراكي، مسجلة أن الحكومة تحتاج إلى شراكات محلية على مستوى الجماعات الترابية من أجل التعاون خصوصا على مستوى المتابعة.