مديونية الأسر المغربية تجاه البنوك تفوق 277 مليار درهم : أصبحت تمثل 25.7 في المائة من الناتج الخام الداخلي

ارتفعت مديونية الأسر المغربية اتجاه البنوك إلى 277.2 مليار درهم نهاية مايو، حسب السلاسل ال؛صائية التي ينشرها بنك المغرب. وسجلت هذه المديونية ارتفاعا بنسبة 3.82 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 2.2 في المائة منذ بداية العام الحالي. وأصبحت مديونية الأسر اتجاه البنوك تمثل 26 في المائة من الناتج الخام الداخلي للبلاد.
ومثلت القروض العقارية حصة الأسد من هذه الديون، إذ بلغ حجمها 207.8 مليار درهم في نهاية مايو، أي ما يعادل 75 في المائة من إجمالي مديونية الأسر اتجاه البنوك التجارية. وعرفت القروض العقارية للأسر المغربية ارتفاعا بنحو 3.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. غير أن نموها مند بداية العام الحالي كان بوتيرة أبطأ، إذ بلغ ارتفاعها نهاية مايو مقارنة مع بداية السنة 1.9 في المائة، الشيء الذي يعتبر مؤشرا على تباطؤ الوتيرة نمو المعاملات العقارية.
أما قروض الاستهلاك فأصبحت تشكل 19.06 في المائة من إجمالي مديونية الأسر اتجاه البنوك. وبلغ حجمها 52.82 مليار درهم في نهاية مايو، مسجلة زيادة بنسبة 5.6 في المائة مقارنة مع نهاية مايو 2017، وارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة مند بداية العام. ويرتبط
مستوى قروض الاستهلاك بأحداث موسمية، خاصة العطل الصيفية وعيد الأضحى والدخول المدرسي، إضافة إلى ارتباطها بوتيرة قروض شراء السكن، والتي تكمل عادة بقرض استهلاكي بهدف تمويل الأثاث والتجهيز المنزلي. ومع تراكم القروض الاستهلاكية تتجه الأسر المغربية إلى أخذ سلفات ذات آجال أطول وأقساط شهرية أخف، وقد أدى ذلك إلى تغير تشكيلة قروض الاستهلاك للأسر حسب الأجل مع ارتفاع قوي للآجال المتوسطة والطويلة. وفي نهاية مايو الأخير أصبحت السلفات الطويلة الأجل تمثل حصة 17.2 في المائة من إجمالي سلفات الاستهلاك التي حصلت عليها الأسر من البنوك، فيما بلغت حصة القروض المتوسطة الأجل ضمن هذه السلفات إلى 75.4 في المائة، وبلغت حصة القروض القصيرة الأجل 7.4 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن أرقام قروض الاستهلاك الواردة في هذا الجرد لا تهم إلا السلفات التي حصلت عليها الأسر مباشرة من البنوك، ولا تتضمن القروض الاستهلاكية التي تحصل عليها من الشركات المالية المتخصصة في هذا النوع من القروض.
الصنف الثالث من القروض البنكية التي تقبل عليها بعض شرائح الطبقة الوسطى هي التسهيلات القصيرة الأجل وإمكانيات السحب على بياض في حدود نسبة من الدخل الشهري. وبلغ جاري هذا النوع من القروض 16.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 1.13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفعا بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع بداية العام. وارتفعت حصة هذا الصنف من القروض، الذي يتميز بالإرفاع الكبير لأسعار الفائدة المطبقة عليه مقارنة بباقي أصناف القروض، إلى نسبة 6 في المائة من إجمالي مديونية الأسر المغربية اتجاه البنوك نهاية مايو الأخير.
وفي غضون ذلك عرفت القروض المستعسرة والمشكوك في استردادها للأسر المغربية اتجاه البنوك ارتفعا بنسبة 6.09 في المائة في نهاية مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وعرفت زيادة بنسبة 2.66 في المائة منذ بداية العام الحالي. وبلغت القروض المستعسرة للأسر 25.16 مليار درهم في نهاية مايو الأخير، وأصبحت تشكل حصة 9.1 في المائة من إجمالي مديونية الأسر.