العثماني : الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية استراتيجية

قال رئيس الحكومة، بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بالبرنامج القُطري بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الاثنين 9 يوليوز 2018، إنه شخصيا وحكومته يوليان أهمية للشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «كأرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية»، مذكرا بأن البرنامج القطري، «يروم إحداث تقارب نوعي لممارساتنا التي تتعلق ببلورة وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع الممارسات الدولية الجيدة والمعايير العالمية الراقية».
كما يتضمن البرنامج تنفيذ 16 مشروعا استراتيجيا في ارتباط مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، فضلا عن انضمام المغرب إلى 9 توصيات قانونية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ورفع مشاركته في 9 لجان داخل هذه المنظمة.
وبخصوص طريقة اختيار المشاريع، أوضح رئيس الحكومة أن تحديدها تم «بعد مسار واسع من التشاور والتنسيق بين فرق العمل المغربية ونظيراتها في المنظمة، وهو مسار مكّن من تحديد الدراسات التي تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، خصوصا ما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم وإرساء قواعد الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة وتنزيل الجهوية المتقدمة، لضمان الاستفادة المثلى من البرنامج القُطري».
ومن ناحية ضمان الأثر الإيجابي وتناغمه مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب، شدد رئيس الحكومة على «حرصنا مع مسؤولي المنظمة على اعتماد آلية للتتبع منذ إطلاق هذا البرنامج، تتضمن لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لمصالح رئيس الحكومة والمنظمة، وخارطة طريق استراتيجية لتتبع تنفيذ المشاريع المتفق عليها في البرنامج»، منوها بالمقاربة التشاركية والتفاعلية التي ميزت كل مراحل إعداد وتنفيذ برنامج التعاون، ويضيف رئيس الحكومة، «ارتأيت عقد هذا اللقاء اليوم بحضور السادة الوزراء والمسؤولين المعنيين، وتخصيص أيام هذا الأسبوع من 9 إلى 12 يوليوز 2018 لتقديم خلاصات الدراسات المُتضمنة في هذا البرنامج».
كما ذكّر رئيس الحكومة بأن المغرب يعد ثالث بلد في العالم، من خارج الدول المتقدمة، يُوقع هذا البرنامج، بعد البيرو وكازاخستان، «مما يدل على الثقة التي يحظى بها بلدنا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى مصداقية التزاماته وجهوده الإصلاحية في ميادين الحكامة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية»، كما سبق أن ترجمت العلاقات مع المنظمة في انخراط المغرب في العديد من التوصيات الخاصة بالاستثمار والحكامة الرقمية والضرائب والنزاهة وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.