الرباط .. انطلاق أشغال اجتماع لجنة الإشراف على مبادرة الحكامة والاستثمار للتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انطلقت اليوم الاثنين بالرباط، أشغال اجتماع لجنة الإشراف على مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف مناقشة التوجهات الاستراتيجية للولاية الجديدة للمبادرة برسم الفترة 2016 - 2020 .
كما يروم هذا الاجتماع، المنظم حول موضوع "التكامل الإقليمي من أجل النمو الشامل"، انطلاقا من نتائج عشرية من التوصيات والحوار الإقليمي حول السياسات العمومية، ودعم تنفيذها في مجالات الحكامة العمومية وتطوير القطاع الخاص، التحضير للمؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2016.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في كلمة بالمناسبة، إن المغرب عرف عدة إصلاحات من شأنها إرساء الشفافية والحكامة الجيدة في مجال الاستثمار، الذي يعتبر لبنة أساسية في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الوفا إلى اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية يشكل عنصرا أساسيا في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة من خلال تعزيز نجاعة وشفافية تدبير المالية العمومية وتقوية المراقبة البرلمانية لها، فضلا عن وضع آليات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور مؤسسات الحكامة، وتقوية دور مجلس المنافسة.
من جانبه، هنأ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، تونس لرئاستها الولاية المقبلة لمبادرة الحكامة والاستثمار خلال الفترة 2016 - 2020 ، مؤكدا استعداد المغرب لوضع الخبرة التي اكتسبها خلال ترؤس هذه المبادرة رهن إشارة تونس.
وثمن السيد مبديع الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التقريب بين وجهات النظر بخصوص انشغالات الدول الأعضاء في المبادرة.
ويأتي اجتماع لجنة الإشراف، الذي ترأسه أيضا بشكل مشترك السفير الممثل الدائم لاسبانيا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرئيس المشارك لبرنامج الحكامة، خوسي إغناسيو فيرت، والسفيرة الممثلة الدائمة للسويد لدى المنظمة، الرئيسة المشاركة لبرنامج الاستثمار، أنيكا ماركوفيتش، في أعقاب سلسلة من الموائد المستديرة والاجتماعات غير الرسمية مع الخبراء والمانحين والأطراف المعنية بالمنطقة، لاسيما منهم المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المؤسسات المستقلة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، خلال السنة الجارية والتي مكنت من تحديد المواضيع ذات الأولوية التي ستؤطر عمل المبادرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وستنتقل رئاسة المبادرة، التي يتولاها المغرب حاليا إلى جانب إسبانيا والسويد، إلى تونس لولاية تمتد من 2016 إلى 2020.
ويلتئم المشاركون في هذا الاجتماع في مجموعة من الجلسات من أجل مناقشة على الخصوص الدور الهام للتكامل الإقليمي في النهوض بالنمو الشامل، والسبل الكفيلة بتمكين حكومات بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من تشجيع الاندماج الإقليمي عبر السياسات الاستثمارية، والتجارة، والبنية التحتية، والتعاون القطاعي.
وسينكب المشاركون أيضا على بلورة توصيات جديدة للولاية الجديدة للمبادرة (2016-2020)، وبحث سبل تحسين مناخ الأعمال من أجل تطوير القطاع الخاص وريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والإعلان عن المراحل المقررة في أفق المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2016.
وتشكل لجنة الإشراف النواة الرئيسية للتوجيه والتقرير للمبادرة المذكورة، وتتكون من 19 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن 34 دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا من منظمات دولية أخرى شريكة تدعم المبادرة.
ويتولى المغرب منذ سنة 2009 رئاسة مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة العامة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال إلى جانب إسبانيا والسويد.