انخراط مغربي إيجابي في آليات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أشاد المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع بالرباط، يومه الخميس 2 مارس الجاري، بالتقدم الذي أحرز في تنفيذ البرنامج القُطري للمغرب وبالجودة التي طبعت تبادل المعلومات والوثائق بينهما قصد ضمان حسن إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه، وتم تخصيصه لاستعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج التعاون (البرنامج القُطري) الموقع بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واعتبر بلاغ لرئاسة الحكومة، هذا الاجتماع، فرصة لممثلي مختلف القطاعات الوزارية المنخرطة في هذا البرنامج وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد حصيلة هذا البرنامج، من خلال التركيز على الإنجازات التي تحققت إلى حدود الآن والمراحل المقبلة.
وأوضح البلاغ أنه تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بهذا البرنامج القُطري في 15 يونيو 2015 بباريس، من طرف رئيس حكومة المغرب، عبد الإله بن كيران، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنجيل كريا. وشكل المغرب بذلك ثالث دولة في العالم، بعد البيرو وكازاخستان، توقع على برنامج من هذا القبيل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المنظمة وعلى مصداقية التزاماته وجهوده في مجال اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية وعلى مستوى الحكامة.
وأضاف البلاغ أن البرنامج القُطري يُعد تتويجا لعلاقة وطيدة وطويلة الأمد ولتعاون ما فتئ يتعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي والتنافسية والإدماج الاجتماعي والحكامة العمومية في المغرب. وقد ترجمت هذه العلاقة المتوطدة بانخراط المغرب في العديد من آليات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تهم مجالات رئيسية مثل الاستثمار والحكامة الرقمية والضرائب والنزاهة وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن البرنامج القُطري، الذي يمتد تنفيذه على سنتين، انضمام المملكة المغربية إلى 9 آليات قانونية أخرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرفع من مستوى مشاركة المملكة في 9 لجان داخل هذه المنظمة، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعا استراتيجيا لدعم الأهداف الوطنية لتنمية المغرب تتوزع ما بين تقييم سياسات عمومية ببلادنا من قبل خبراء بالدول الأعضاء، وأنشطة لدعم قدرات الإنجاز فضلا عن دمج المغرب في النظم الإحصائية للمنظمة. وقد تم تحديد هذه المشاريع بعد مسار واسع من التشاور والتنسيق بين الخبراء المغاربة ونظرائهم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وهو المسار الذي مكن من تحديد الدراسات التي تتناسق مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر استراتيجية وأولوية بالنسبة للمغرب، وذلك من أجل ضمان الاستفادة المثلى من البرنامج القُطري.
وسعيا إلى ضمان الوقع الإيجابي للبرنامج القُطري واتساقه مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، حرص المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على اعتماد آلية للتتبع منذ إطلاق هذا البرنامج. وتتضمن هذه الآلية لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لمصالح رئيس الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخارطة طريق استراتيجية، ومنصة إلكترونية لتبادل الوثائق وتسهيل الولوج إلى المعلومات ذات الصلة بهذا البرنامج لفائدة خبراء المنظمة وكذا مختلف القطاعات المعنية بهذا البرنامج.