...و تتواصل الاحتجاجات بمدينة جرادة ضد ضرب القدرة الشرائية للمواطن

انطلقت صباح الاثنين 27 أكتوبر 2014 مسيرة حاشدة من حاسي بلال شارك فيها أزيد من 3000 مواطن، نظموا وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لينطلقوا بعدها تحت أنظار عناصر القوات العمومية في اتجاه عمالة إقليم جرادة للاحتجاج عن الزيادات الصاروخية التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء.
وكان سكان حاسي بلال قد نظموا صباح الخميس 23 أكتوبر مسيرة احتجاجية في اتجاه إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بجرادة قاطعين مسافة حوالي 3 كلوميترات ونصف، ورغم المحاولات الفاشلة للسلطات المحلية لثنيهم عن مواصلة المسيرة وحاولوا ما أمكن تعطيل المسيرة حتى لا تلتقي مع خروج تلاميذ الاعدادي والثانوي، مرت المسيرة في جو سلمي معبرين عن سخطهم للزيادات المسعورة في الماء والكهرباء.
وصباح الجمعة 24 أكتوبر 2014 اجتمع مجموعة من السكان منددين بالزيادات الحكومية في الماء والكهرباء، وبنفس اليوم التقت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمسؤولي المكتب الوطني للماء بحيث أعطيت لهم شروحات تبريرية مؤكدين بأن الزيادات لم تشمل الأغلبية من المواطنين مستدلين برقم إداري طوبوي ومدافعين عن التوجه الحكومي في هاته الزيادات نظرا لنذرة الماء في السدود وتحلية مياه البحر إلخ...
وكان رد الجمعيات واضحا لأن الزيادة الخيالية في الماء راجعة للزواج الغير الشرعي للمكتب الوطني للماء مع المكتب الوطني للكهرباء، هذا الأخير الذي يعرف عجزا ناتجا عن سوء التسيير ويريدون بذلك حل الأزمة على حساب المواطنين الذين يعيشون في وضعية هشة.
فأغلبية سكان المدينة المنجمية مرضى بالداء اللعين السيليكوز ولديهم إيراد ضعيف جدا إضافة إلى الأرامل ومنهن من تتوصل بإيراد لا يتعدى مائة درهم في الشهر وتعول عائلة متعددة الأفواه، بعد إغلاق شركة مفاحم يمكن أن تعتبر المدينة منكوبة وفي حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ السكان لا للزيادات المسعورة والإقصاء المريب..
فالقرار الجائر للحكومة جاء لفرض الغرامات على الفقراء بأن لا يتعدوا مقدار الاستهلاك 36م مكعب، ليتحول المبلغ بقدرة قادر من 0 إلى 37 ليحتسب تسعيرة 91،7 درهم، واستهلاك أكثر من 60 يحتسب من 0 إلى 61م مكعب بثمن 75،11 درهم، والغريب في الأمر كذلك أن عملية ربط المنزل بالماء عرف زيادة من 800 إلى أكثر من 1200 درهم.
ناهيك عن الزيادات المعلن عنها في مشروع القانون المالي لسنة 2015 بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب والتي ستنتقل من 7% إلى 10% والضريبة على الكهرباء من 14% إلى 20% وكذلك سيشمل القرار الحكومي اللاشعبي مجموعة من المواد الغذائية الاستهلاكية كالمعجنات والدقيق والأرز سترتفع من 10% إلى 20% من الضريبة..
وأعضاء الحكومة كعادتهم يتكلمون عن عدم مساس القدرة الشرائية للمواطنين وكأنهم يتكلمون عن أناس خارج التراب الوطني كما وقع للزيادات المتتالية في المحروقات وما مدى انعكاسها على القدرة الشرائية، فسكان مدينة جرادة قرروا مواصلة الاحتجاج في الأيام القادمة ضد لامبالاة الحكومة متمادية في تجاهل أوضاعهم المزرية.