تحقق السلطات المصرية حول مصرع الاسقف ابيفانيوس رئيس دير وادي النطرون في ظروف غامضة الاحد، بحسب ما أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الاثنين. واكد بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية على فيسبوك وفاة «الاب الناسك والعالم الجليل» الانبا ابيفانيوس اسقف ورئيس دير القديس مقاريوس في وادي النطرون «داخل ديره». واضاف البيان «نظرا لان غموضا احاط بظروف وملابسات رحيله تم استدعاء السلطات الرسمية وهي تجري حاليا تحقيقاتها». وقال مسؤول امني في محافظة البحيرة انه «جاري الفحص وعمل التحريات لكشف غموض الوفاة بعد ان عثر على الجثمان في احد ممرات الدير وبه اصابات بالرأس». واضاف ان «الجثمان سلم الى الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب الوفاة وما اذا كانت جريمة قتل ام لا». والانبا ابيفانيوس من مواليد 27 حزيران/يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب ابيفانيوس المقاري، ورسم قسا في 17 أكتوبر 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس 2013. ورغم ان الشرطة تقول ان هناك «شبهة جنائية» في وفاته ورغم استهداف المجموعات الاسلامية المتطرفة المسلحة للاقباط مرارا الا انه ليست هناك اية اشارات الى دوافع هذه الجريمة المحتملة او مرتكبيها. ويشكل المسيحيون 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة. وفي عامي 2016 و2017 تبنى الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية اعتداءات ضد الاقباط اوقعت عشرات القتلى. اشتداد العاصفة بإسرائيل بسبب عنصرية «قانون القومية اليهودية» طلب مسؤلون بارزون في الحكومة الأمريكية إيضاحات بشأن قانون "القومية اليهودية"، في أعقاب اشتداد العاصفة السياسية الداخلية عليه في إسرائيل، بسبب عنصريته وعدم احترامه لحقوق الأقليات. وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أول أمس، أن مصادر بارزة في الإدارة الأمريكية طلبوا من مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل، الإطلاع على قانون "القومية اليهودية"، وتقديم إيضاحات بشأن حقوق الأقليات في الداخل الإسرائيلي. وأفادت قناة الاحتلال أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على طلب الإدارة الأمريكية بأن القانون شأن داخلي بحت، وبأنه ليس له أي تأثير سلبي على حقوق الأقليات أو أي من مواطني إسرائيلن ولا يثير العصبية أو القومية، وليس له أي أساس عنصري أو ديني. يعزى الطلب الأمريكي إلى وجود الكثيرين من اليهود الأمريكيين المعارضين لقانون "القومية اليهودية"، منهم المحامي آلان درشوفيتشن المقرب من الرئيس دونالد ترامب، وكذلك للعاصفة السياسية التي أثارتها الطائفة الدرزية في إسرائيل، المعارضة للقانون. وأضافت القناة العبرية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش القانون مع السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، وأوضح له أن القانون هو شأن داخلي.
