كما انفردنا به أمس . .إقالة غنام والرحيلة ومصير العلمي مسألة وقت، والسيديجي على صفيح ساخن

أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت وراء قرار الإطاحة بكل من علي غنام، ونجيب الرحيلة. وحسب نفس المصادر، فإن القرار جاء على خلفية المتابعة القضائية التي يخضع لها المسؤولون على هامش ما أصبح يسمى بفضيحة « بادس» التي فتح فيها أمر قضائي بأمر من جلالة الملك بعد توجيهاته لوزارتي المالية والداخلية بخصوص خروقات شابت مشروعا سكنيا بالحسيمة.
وعلمت الجريدة أنه تم تعيين الكردودي بصفة مؤقتة مديرا عاما ل «السي جي إي»، وهو الذي استقدم مؤخرا من شركة العمران خلفا لغنام، في حين حل الحناوي بديلا مؤقتا للرحيلة والحناوي جيئ به من وزارة التجهيز والنقل وهو مهندس.
مصادر الجريدة أكدت تضارب المعلومات بخصوص إقالة الرأس المدبر لمؤسسة «سي دي جي» أنس العلمي من على رأس الامبراطورية المالية للدولة، والتي يسيرها منذ خمس سنوات وذهبت مصادر عديدة الى أن توقيفه مسألة وقت لا غير، وينتظر الإعلان عنها ترتيبات عملية فقط باعتباره متابعا في نفس الملف مع غنام والرحيلة وآخرين. وعرفت هذه المرحلة فضائح خطيرة حدت بمواطنين الى طلب تدخل الملك من أجل انصافهم، وأدت التحقيقات الاولية الى متابعة 23 من أطر الامبراطورية المالية أمام القضاء، حيث سيعرضون في الأيام القادمة أمام القضاء.
ويرجح أن تعرف القضية تطورات مثيرة جدا وسقوط جهات نافذة ساهمت في القضية التي يتابعها جلالة الملك الذي أمر بالتحقيق فيها .
وفي سياق القضية التي كنا سباقين أمس لنشر تداعياتها وخبر توقيف المسؤولين، نشرت مواقع إعلامية وطنية الخبر نقلا عن الاتحاد الاشتراكي وفضلت مصادر الصندوق مخاطبة المواقع عوض تنوير الرأي العام عبر الجريدة صاحبة السبق، أم أن مسؤولي الشأن العام المغربي لا يتحدثون العربية التي أقرها الدستور لغة رسمية للبلاد.