ما سيربحه المغرب من انخفاض سعر البترول، سيخسره من مساعدات الخليج

يبدو أن المساعدات الخليجية التي تراهن عليها الحكومة للتخفيف من العجز الكبير في الميزانية، قد تتبخر بسبب التراجع المسجل في أسعار النفط بالأسواق العالمية.
فإذا كانت المساعدات التي حصلت عليها الحكومة من دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت قفزة نوعية من مليار و467 مليون درهم سنة 2013 إلى 9 مليار و500 مليون درهم سنة 2014، وذلك بفضل التوقيع على الاتفاقيات المؤطرة لهذه المساعدات- علما بأن قانون المالية لسنة 2014 لم يكن يتوقع سوى 8 ملايير و500 مليون درهم من المساعدات الخليجية ، فإن المساعدات التي يتوقعها مشروع قانون المالية لسنة 2015 والتي تبلغ 8.5 مليار درهم، قد تتقلص بشكل كبير، بسبب تداعيات تراجع أسعار النفط على دول المجلس التي تقدم هذه المساعدات.
فحسب ما أوردته صحيفة «فورينغ بوليسي» الأمريكية، فإنه إذا ما استمرت أسعار النفط في التراجع، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد تصبح عاجزة عن مواصلة ضخ أموال المساعدات للدول المجاورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا للمغرب ومصر.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن دول الخليج الغنية بثروتها النفطية عملت طيلة عقود على توفير المساعدات المالية للبلدان العربية المجاورة، لتفادي امتداد النفوذ الأوربي وللعمل على ضمان مستوى من الاستقرار السياسي في المنطقة، الأمر الذي يجعل الرباط منشغلة ب «الصحة المالية» لبلدان الخليج، إذ أن تقلص الفائض المالي لدول الخليج المتوقع في حدود 175 مليار دولار بسبب تراجع عائدات النفط، سيؤثر بشكل مباشر على المساعدات السخية التي تضخها في ميزانيات الدول المستفيدة من الدعم.
وفي نفس المقال، توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن يستمر تعثر مسار التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة أخرى، مشيرا إلى أن دول الخليج نفسها تفكر جديا في اتخاذ تدابير لإصلاح قطاع الطاقة، بما في ذلك قطع الدعم المخصص لهذا القطاع لتوفير السيولة المالية.