دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التعجيل بها : تسوية «المشاكل الإنسانية» المرتبطة بالمهاجرين تفاديا ل «آفات اجتماعية» تنجم عنها

تنص الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على وضع قوانين ترمي إلى حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، وفي هذا الصدد ، تمت المصادقة على القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016 ، غير أنه لم يتم بعد اعتماد القانونين الآخرين اللذين تنص عليهما الاستراتيجية ، والمتعلقين بالحق في اللجوء والهجرة . وقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الأخير، «بضرورة الإسراع باعتماد النصين القانونيين من أجل التوفر على ترسانة قانونية كفيلة بحماية المهاجرين المستقرين بالمغرب أو العابرين له. كما ينبغي إعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الذي يحمل عنوان « الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال حقوق الإنسان والهجرة «…
وحسب خلاصات التقرير فقد «بات من الضروري التعجيل بإيجاد حل للظروف غير اللائقة التي يعيشها المهاجرون السريون الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة ، سيَّما في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في انتظار العبور. كما يتعين مواصلة مكافحة شبكات مهربي المهاجرين، الذين يعرضون حياة هؤلاء المهاجرين للخطر ويستغلون مأساتهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي الحرص على تعبئة الجهود الإنسانية لمد يد المساعدة لهؤلاء المهاجرين في وضعية غيرقانونية وتفادي أن تؤدي هشاشة وضعيتهم إلى انتشار الآفات الاجتماعية التي تتولد عادة عن هذه السياقات مثل الاتجار في البشر والجريمة وشبكات الدعارة وغيرها « .
وأشار المصدر ذاته إلى «أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاقه للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، حقق المغرب تقدما على عدة مستويات في ميدان تسوية وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء وفي اعتماد تدابير استقبال ملائمة للأشخاص المعنيين»، مذكرا ، في هذا الصدد، ب « تنظيم عمليتين رئيسيتين: انطلقت الأولى سنة 2014 ومكنت من الاستجابة لما يقارب 90 في المائة من مجموع عدد الطلبات الذي بلغ 28000 طلب. أما العملية الثانية، فقد تم إطلاقها نهاية سنة 2016 ، وتم في إطارها إيداع 25600 طلب إلى غاية متم نونبر 2017 «.
وتابع التقرير بأنه «فضلا عن الجانب المتعلق بتسوية الوضعية، ترتكز السياسة الوطنية الجديدة المشار إليها على أربع ركائز تَهُمُّ تيسير اندماج المهاجرين المستقرين بالمغرب، وتأهيل الإطار التنظيمي الخاص باستقبال المهاجرين وباندماجهم ،وإرساء إطار مؤسساتي ملائم، وتدبير تدفق أعداد المهاجرين الذين يعبرون التراب الوطني».
وفي مايخص « إدماج المهاجرين المستقرين بالمغرب،» أكد التقرير»أنه تم اتخاذ العديد من التدابير منذ وضع السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، بهدف ضمان تمتع المهاجرين بالحقوق الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة»، ومن بينها « حق أطفال المهاجرين في الولوج إلى التعليم بغض النظر عن الوضعية الإدارية للوالدين ، والحق في الاستفادة من التكوين المهني، بالإضافة إلى الولوج إلى الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية العمومية، مع إعطاء الحق للأشخاص المعوزين المستوفين لشروط التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد) من الاستفادة من هذه التغطية». تدابير تشمل ، أيضا ، «إلزام المستشفيات العمومية بتوفير العلاجات الطبية للمهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية»، إضافة إلى «تخويل المهاجرين الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي ومن المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة».
وبشأن «سوق الشغل» ، أشار التقرير « إلى إلغاء تفضيل العمالة الوطنية بالنسبة لكل مهاجر في وضعية قانونية وله عقد عمل، فضلا عن إعطاء المهاجرين، الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية، الحق في الاستفادة من برامج المساعدة في مجال الشغل، وتشجيعهم على التشغيل الذاتي. كما تم توسيع نطاق النصوص القانونية المؤطِّرة للمهن المُنَظَّمة لتشمل المهاجرين النظاميين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لممارسة تلك المهن «.