ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن مدريد تضغط بقوة على بروكسيل من أجل تقديم مساعدات عاجلة للمغرب للحد من تنامي الهجرة السرية. وأضافت المصادر أن إسبانيا عبرت عن شكواها من تأخر هذا الدعم الضروري، مضيفة أن مدريد تتوقع ردا من بروكسيل قريبا. وحسب الحكومة الإسبانية فإن «المغرب أكد أنه شريك مسؤول لكنه يرى أن الجواب على تنامي ظاهرة الهجرة يجب أن يرتكز على مبدأ المسؤولية المشتركة». وكانت كاتبة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة، كونسيولو رومي قد قامت مؤخرا بزيارة إلى بلادنا حيث صرحت أن «المغرب بحاجة إلى الدعم والمساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية»، مشددة على أن المغرب وإسبانيا اللذين يتعاونان ويعملان في حدود إمكاناتهما لمراقبة حدودهما، «في حاجة إلى دعم الدول الأوروبية». وأضافت رومي أن «إسبانيا ستسمع صوت المغرب داخل أوروبا للمطالبة بالمزيد من الدعم والمساعدات المالية» لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر، وأن بلادها ملتزمة بإطلاع شركائها الأوروبيين على «احتياجات المغرب والتزامه» في هذا المجال. كما دعت رومي الشركاء الأوروبيين إلى التحلي بروح «المسؤولية والتضامن» مع الدول المعنية بشكل مباشر بظاهرة الهجرة لوقف النزيف والتصدي لشبكات الهجرة غير الشرعية». الالتزام المغربي الذي أكدته المسؤولة الإسبانية توضحه الأرقام، حيث ينشر المغرب 13 ألفا من عناصر الأمن على طول حدوده بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 200 مليون أورو، أزيد من ملياري درهم، وأنه مع ازدياد الضغط أصبحت شبكات الهجرة السرية تنشط في مناطق بعيدة عن التواجد المكثف لعناصر المراقبة، وبالضبط بالسواحل المتاخمة للجزائر. وفي السنة الماضية، تمكنت عناصر الأمن من اعتراض طريق حوالي 65 ألف مرشح للهجرة السرية، وهو ضعف العدد المسجل سنة 2016، أما في السنة الحالية، فقد تمكنت من تفكيك حوالي 80 شبكة للهجرة السرية، حسب المعطيات التي سبق أن قدمتها السلطات المغربية إلى نظيرتها الإسبانية.
