تقدم، يوم الاثنين ثامن أكتوبر الجاري، أربعون مهاجرا سريا يحملون الجنسية المغربية بطلب اللجوء السياسي لدى السلطات الأمنية الإسبانية بميناء موتريل التابعة لمحافظة غرناطة، مباشرة بعد وصولهم للتراب الإسباني بطريقة غير شرعية. وبحسب جريدة «إيلبايس» الإسبانية، فإن طالبي اللجوء السياسي الأربعين تذرعوا بالإضطهاد والملاحقة من طرف السلطات المغربية بسبب مشاركتهم في حراك الريف، الذي عرفته مناطق الحسيمة وضواحيها منذ أكتوبر 2016. وأشارت الجريدة إلى أن طالبي اللجوء تحججوا بهذا الطلب لتفادي الترحيل المباشر إلى المغرب، خاصة وأن مهاجري المغرب والجزائر يتم ترحيلهم من طرف السلطات الأمنية الإسبانية مباشرة بعد توقيفهم، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية والجزائرية. وذكرت الجريدة، أن القانون الإسباني يفرض النظر في طلبات اللجوء السياسي داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، ويفرض على المصالح الأمنية إخلاء سبيل طالب اللجوء، إلى حين البت النهائي في طلبه. وأبرز المنبر الإسباني، أنه استنادا إلى مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية فإن عدد طالبي اللجوء من جنسية مغربية وصل سنة 2017 إلى 531 طلبا، بينما وصل خلال سنة 2018 وإلى حدود 31 غشت المنصرم 765 طلبا، وأكد ذات المصدر، بناء على قصاصة أوردتها وكالة أوربا بريس الإسبانية، أنه تم تمتيع ناشط واحد فقط من نشطاء حراك الريف بصفة لاجئ سياسي، خلال سنة 2018، يبلغ من العمر 33 سنة وينحدر من مدينة الحسيمة، سبق له الدخول إلى التراب السبتي المحتل، حيث باشر هناك إجراءات هذا الطلب. واستنادا إلى نقابة اتحاد رجال الأمن الإسبانية، فإن أغلب طالبي اللجوء المغاربة يستغلون هذه الثغرة القانونية من أجل الإفلات من الترحيل المباشر إلى المغرب، تطبيقا للاتفاقية الثنائية السارية المفعول، حيث عادة ما يتحجج طالب اللجوء إما بالاضطهاد السياسي على خلفية أحداث الريف، أو بالاضطهاد بسبب الميولات الجنسية.
