المغاربة ضمن الأجانب الأكثر طلبا للجوء السياسي بإسبانيا

أكد تقريرٌ للمنظمة الحقوقية غير الحكومية «سيماد» (جمعية التضامن النشيط مع المهاجرين)، أن عمليات ترحيل واسعة أصبحت تستهدف طالبي اللجوء السياسي في فرنسا في محاولة لخفض نسبة منح هذه الصفة إلى أدنى مستوى، لاسيما مع ارتفاع عدد طلبات الحصول على هذا الوضع في سنة 2012 إلى 60 ألف طلب مقارنة مع حوالي 53 ألف طلب في 2011 و47 ألف طلب في 2010. وقد تراجعت قرارات منح هذه الصفة بشكل ملحوظ من 11 ألف و441 حالة في 2011 إلى أقل من 9 ألف قرار في 2012، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية.

مغاربة أقل
وحسب تقرير جهاز «فرونتكس» الذي يتولى تدبير إجراءات ترحيل اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم، فقد بلغ عدد طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من فرنسا في السنتين الأخيرتين أكثر من 1500 شخص من طالبي اللجوء مقارنة مع 800 شخص في 2010 و482 شخصا في 2009. ويتبين من هذه الأرقام أن المغاربة لم يعودوا يُقبلون على طلب اللجوء السياسي كثيرا، إذ تشكل نسبتهم أقل من 9 في المائة من عدد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم مقارنة مع الجزائريين الذين تجاوزت نسبة طلباتهم 15 في المائة والتونسيين 9،16 في المائة، كما أن المغاربة هم الأقل عددا بين المغاربيّين الذين تم قبول طلباتهم في فرنسا. إذ لم يقبل سوى 88 طلبا تقدم به مهاجرون مغاربة في فرنسا في السنتين الأخيرتين وفق إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، مقابل أكثر من 154 طلبا لمواطنين جزائريين و171المواطنين تونسيين.

ال»طوب 10» في إسبانيا
أما في إسبانيا، فقد بلغ عدد طلبات الحصول على صفة لاجىء سياسي من طرف مهاجرين مغاربة أكثر من 730 طلبا في سنتي 2011 و2012، تمكن فقط 10 منهم من الحصول على تلك الصفة، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من مجموع طالبي اللجوء السياسي من المغاربة، فيما مُنح الإذن بالإقامة إلى حين استكمال دراسة الملفات إلى 19 مغربيا آخرين.
وفي سنتي 2010و2011، توصلت مصالح وزارة الداخلية الإسبانية بحوالي 73 طلبا للجوء السياسي من مواطنين مغاربة، ولم يتم قبول أي طلب. فيما سبق لوزارة الداخلية الإسبانية أن قبلت سبعة طلبات للحصول على صفة لاجىء سياسي في سنة 2009 من أصل 402 طلبا مغربيا. وحسب هذه الأرقام، فقد أصبح المغاربة في إسبانيا ضمن الجنسيات الأجنبية العشرة الأولى التي تتصدر قائمة طالبي اللجوء السياسي. وغالبا ما ترفض السلطات الإسبانية طلبات اللجوء السياسي بدعوى عدم تقديم أدلة قوية بالتعرض للاضطهاد أو التعرض لتهديدات تعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر، أو بسبب انتماءات سياسية محظورة في البلد الأصلي.

ارتفاع حدة العنصرية
وتكشف هذه الأرقام، تراجع معدلات منح صفة لاجىء سياسي في كل من فرنسا وإسبانيا وتصاعد نشاطات جهاز «فرونتكس» في طرد طالبي اللجوء السياسي الذين رفضت طلباتهم، وهي نشاطات سوف تتصاعد في المستقبل مع قرار دول الإتحاد الأوربي الرفع من موارد هذا الجهاز المالية والبشرية واللوجستيكية وتعزيز اختصاصاته دون مطالبته بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان، مما أثار انشغال المنظمات والجمعيات الحقوقية. وقد كشفت العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية في كل من فرنسا وإسبانيا أن الأزمة الاقتصادية حولت نظرة الأوربيين اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي ومن بينهم المغاربة إلى نظرة عنصرية بدعوى مزاحمتهم للمواطنين الأوربيين في سوق العمل.