التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب وبرلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية

تم، أول أمس الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب وبرلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية «بارلاسور»، تروم تعزيز التعاون البرلماني.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية «بارلاسور» طوماس بيتار نافارو، إلى وضع إطار للحوار السياسي والتعاون البرلماني بين المؤسستين، وذلك بهدف توحيد الجهود وتنسيق المواقف، خاصة في إطار المنظمات الدولية، لما فيه صالح شعوب المنطقتين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، التي تتوخى أيضا إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين الطرفين، في إطار الالتزام المشترك بين البلدان الأعضاء في برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية والمملكة المغربية بتنفيذ آليات الحوار السياسي والتعاون الدبلوماسي البرلماني، التي تسهم في تعزيز العلاقات بين برلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية والمملكة المغربية، بهدف بلورة برنامج عمل مشترك في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والأكاديمية والثقافية.
وأكد المالكي عقب توقيع هذه الاتفاقية التي سبقتها مباحثات بين الجانبين، أن زيارة رئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية للمغرب تشكل فرصة مهمة للتداول في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، معتبرا أن هذا البرلمان يعد تجربة مهمة وواعدة تضم مجموعة من الدول الصاعدة المؤثرة في القرار الاقتصادي على الصعيد الدولي، داعيا إلى استخلاص الدروس منها.
وأضاف المالكي أن توقيع مذكرة تفاهم يندرج في إطار السياسة التي يعتمدها مجلس النواب والقائمة على مأسسة العلاقات، مبرزا أن مجلس النواب يعتزم تنظيم لقاء بين المؤسستين من أجل تبادل التجارب والخبرات واستلهام هذه التجربة، في أفق التسريع ببناء سوق مشتركة قوية على مستوى المغرب العربي والعالم العربي.
من جانبه، أبرز بيتار نافارو أن مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية والمغرب، لاسيما في المجال البرلماني والتجاري، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية آلية لتحقيق التعاون المنشود.
يذكر أن «بارلاسور»، الذي يتخذ من عاصمة الأوروغواي، مونتيفيديو، مقرا له، يعتبر مؤسسة برلمانية إقليمية تروم تطوير العمل التشريعي من أجل دعم مسلسل الاندماج الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في مجموعة السوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور»، والتي تضم حاليا كلا من البرازيل والأرجنتين والباراغواي والأوروغواي.