توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

تم، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بالمغرب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ووقع هذه الاتفاقية، التي جاءت على هامش أشغال الدورة 108 العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة، كل من الوزير المنتدب محمد بنعبد القادر، والمدير العام للمنظمة ناصر الهتلان القحطاني.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تمتد لسنتين، فإن الجانبين مدعوان لتبادل الخبرات التقنية والعلمية حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عنهما، والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال بنعبد القادر إن هذه المذكرة تعكس جودة ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة والمنظمة، مضيفا أن هذا الاتفاق سيساهم في تعزيز المبادلات بين الطرفين، والاستفادة من خبرات هذه المنظمة من حيث إدارة الكفاءات وتكوين الأطر الإدارية.
وذكر الوزير بإعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة خلال اجتماع أبريل الماضي بالقاهرة، معتبرا أنه يعكس ثقة أعضاء المنظمة في المملكة، مما يشكل حافزا ليكون المغرب أكثر انخراطا في العمل العربي المشترك، لا سيما في المجالات ذات الصلة بتطوير وتحديث الإدارة بما يخدم التنمية الشاملة في أقطار الوطن العربي.
ومن جانبه، اعتبر ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة، أن القرارات التي ستصدر عن اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ستسهم في تمتين العلاقات، وتطوير وتحديث الممارسات على المستوى الإداري.
كما أشار إلى أن المغرب، الذي يعد فاعلا مهما في المجلس التنفيذي، سيستفيد من تجربة المنظمة، مبرزا أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة سانحة للأعضاء لمناقشة التطورات التي يعرفها هذا القطاع.
وتمحورت أشغال الدورة 108 العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة حول عدد من القضايا، منها على الخصوص إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية.
وتعد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي أنشئت سنة 1961، إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 22 دولة. كما يتسع نطاق خدماتها ليشمل كذلك المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، من خلال أنشطتها الرئيسة المتمثلة في الدراسات الاستشارية والتدريب والجوائز.