مواجهة تحديات التنمية المستدامة بالبلدان العربية يتطلب إضفاء دينامية جديدة على علاقات الشراكة بينها في مجال الحكامة الإدارية (وزير)

اعتبر محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن مواجهة التحديات التي تواجه البلدان العربية في الوقت الراهن على مستوى التنمية المستدامة يتطلب توثيق التعاون وإضفاء دينامية جديدة على علاقات الشراكة بينها في مجال الحكامة الإدارية.
وأضاف السيد مبديع، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة العادية ال103 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الجهود التي تبذلها هذه المنظمة من أجل تطوير المرفق العام والدفع قدما بعجلة التنمية الإدارية بما يتجاوب وطموحات الشعوب العربية، يجعل منها الإطار المناسب لتعزيز الشراكات والتكامل وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة بالوطن العربي.
وأكد أن الخبرات التي راكمتها المنظمة ودرايتها بمختلف إشكاليات التنمية الإدارية بالعالم العربي ستساعد على الخروج بقرارات وتوصيات وجيهة تتجاوب وطموحات البلدان العربية وتطلعاتها إلى استئصال المعيقات التي تحول دون تطوير الإدارة بالوطن العربي، ومواكبة كل المتغيرات المتصلة بهذا القطاع.
ومن جهته أكد السيد خالد بن عبدالله العرج، رئيس الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للمنظمة، ووزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، أن البلدان العربية تزخر بعدد من التجارب الناجحة، والكفاءات المتميزة القادرة على المساهمة في تطوير الخبرات العربية في مجال الإدارة، والرفع من مستوى الخدمات المدنية المقدمة بهذه الدول، مشددا على أن الوصول إلى إدارة ترضي طموحات المواطن العربي رهين بتظافر جهود جميع فئات المجتمع من مسؤولين وإداريين ومواطنين.
وأبرز السيد العرج بالمناسبة أهمية توطيد علاقات التعاون في مجال الحكامة الإدارية بما يتماشى وتوجهات قادة ورؤساء الدول العربية للنهوض بالعمل العربي المشترك انطلاقا من الروابط التي تجمع هذه الدول على أكثر من مستوى.
ومن جانبه اعتبر مدير المنظمة السيد ناصر الهتلان القحطاني أن هذا الاجتماع، الذي يسبق التئام الدورة العادية الثالثة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة يوم غد الخميس بالدار البيضاء، يهدف إلى مناقشة عدد من النقط المرتبطة بالتوجهات المستقبلية والتطورات التي يعرفها قطاع الإدارة، وسبل تنمية ودعم استراتيجيات التطوير الإداري بالعالم العربي، مع توفير فضاء ملائم لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مختلف مجالات التنمية الإدارية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع المجلس التنفيذي، الذي يضم وزارء مكلفين بالإدارة بسبعة دول أعضاء في المنظمة (الأردن، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر، المغرب)، مناقشة عدد من النقط التي تشمل متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعدد من التقارير والمخططات المالية والإدارية ومنجزات المنظمة لعام 2015.
ويذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تضم 20 بلدا عضوا، أنشئت سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، تعمل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
في حين يتولى المجلس التنفيذي، الذي يجتمع مرتين كل عام ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية، وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها.