في بلاغ المكتب السياسي: التنويه برسالة التعزية الملكية في حق الفقيد الأخ أحمد الزايدي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه العادي يوم الاثنين، 17 نوفمبر 2014، بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط تتمحور حول مناقشة قانون المالية ومتابعة الوضع السياسي والاجتماعي، وكذا قضايا تنظيمية.
وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء المكتب السياسي لقراءة الفاتحة ترحما على الفقيد، الأخ أحمد الزايدي، وبعدها ألقى الكاتب الأول للحزب، الأخ إدريس لشكر، كلمة نوه فيه بما عرفته جنازة المرحوم، من مشاعر المواساة والتعاطف، كما قدم عرضا حول مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي، على ضوء مناقشة مشروع الميزانية، واستعرض الأوراش التنظيمية، التي تخوضها الهياكل الحزبية على كل الأصعدة، الوطنية والجهوية والمحلية والقطاعية.
وبعد مداولات المكتب السياسي، في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فإنه يؤكد ما يلي:
1 - يعتز برسالة التعزية الملكية، في حق الفقيد، الأخ أحمد الزايدي، ويقدم الشكر لكل رؤساء وأمناء ومسؤولي وأعضاء الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات والشخصيات التي عبرت عن مؤازرتها ومواساتها للحزب، في فاجعة فقدان المرحوم، سواء بحضورها المكثف في الجنازة، أو من خلال برقيات التعزية التي توصل بها الحزب.
ويعلن أن المكتب السياسي، سيشرع في التحضير لتنظيم أربعينية الفقيد، بتنسيق مع أسرته الكريمة، ومع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكتابة الإقليمية وكافة الذين رافقوا المرحوم الأخ الزايدي في مساره الحزبي والجماعي والإعلامي.
2 - يعبر عن ألمه واشمئزازه من استغلال فاجعة إنسانية، متمثلة في فقدان الأخ الزايدي، سياسيا وإعلاميا، بشكل رخيص، من طرف البعض، وعلى رأسهم مسؤولو حزب العدالة والتنمية، الذين قدموا نموذجا لا أخلاقيا، فأرادوا تحويل الحزن والأسى، الذي يتقاسمه كل الشرفاء، إلى مطية سياسية للنيل من مناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلهاء الشعب عن الفشل الذريع للسياسة الحكومية.
3 - ينوه بالنجاح الباهر للمؤتمر الإقليمي بتارودانت، وبالجدية والنضج الذي طبع مساهمة مناضلات ومناضلي الإقليم في هذا الورش السياسي والتنظيمي، الذين أعطوا درسا في الديمقراطية، وقدموا بذلك خير عزاء للفقيد الأخ الزايدي.
4 - يشير الى أن الحزب سيواصل في الأسابيع المقبلة، إنهاء كافة المؤتمرات الإقليمية المبرمجة، وكذا عددا من الاجتماعات القطاعية، كما يوجه النداء إلى كافة الاتحاديات والاتحاديين، للانخراط القوي في هذه الدينامية التنظيمية، مجددا تأكيده على أن الهياكل الحزبية الشرعية، هي الفضاء الذي يتسع للجميع، من أجل التعبير عن التعدد في الآراء والاجتهادات، في أجواء الحوار الجاد والانفتاح على كل المبادرات وعلى الحق في الاختلاف، ضمن إطار تنظيم موحد، يحترم قرارات الأغلبية، والالتزامات الجماعية.
5 - يشجب التوجه الذي سار فيه مشروع القانون المالي، الذي كرس النهج الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، على رأس الحكومة، والذي يستنزف القوت اليومي للمواطنين، ويعمل على معالجة فشل اختياراته الاقتصادية، بالضغط الجبائي على الفئات المتوسطة والفقيرة وبالرفع من أسعار المواد الأساسية، وغيرها من الإجراءات التي تخدم بالمقابل أصحاب المصالح الكبرى، وتعمل على التنصل من الالتزامات الاجتماعية للدولة.
6 - يواصل الحزب العمل مع فرق المعارضة للتنسيق في إطار البرلمان، من أجل التصدي للاختيارات اللاشعبية للحكومة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ويعتبر أنه بالإضافة، إلى هذه الواجهة البرلمانية، فإن كافة تنظيمات الحزب مدعوة إلى مزيد من تعزيز ارتباطها بالجماهير الشعبية، ضمن برامج نضالية، على كافة الواجهات، من أجل التصدي للتراجعات الكبرى، التي أقدمت عليها الحكومة، والتي انعكست على المعيش اليومي للشعب وعلى أوضاعه الاجتماعية.