أمطار الأحد الماضي تفضح الهشاشة والغش في البنيات التحتية بجهة مراكش

عرت الأمطار التي تهاطلت على مراكش وضواحيها، يومي السبت والأحد27 / 28 أكتوبر 2018، الغش الذي يطبع العديد من البنيات التحتية كالطرق وقنوات الصرف الصحي …
ففي مدينة مراكش، وكما هو معتاد دائما، ما إن تسقط الأمطار حتى تتحول الأزقة والشوارع إلى سيول وفيضانات، ما يفضح هشاشة البنيات التحتية في هذه المدينة التي يكتفي مسؤولوها بتلميع الواجهة حيث الفنادق الفخمة وبعض الشوارع التي يمر منها ذوو الحظوة، أما باقي الأحياء الشعبية فهي غارقة في الإهمال واللامبالاة…
أمطار يومي السبت والأحد الماضيين عاش فيها سكان أحياء المحاميد والمسيرات الثلاث وأبواب مراكش معاناة حقيقية، حيث فاضت الشوارع بالمياه، ما يبين أن قنوات تصريفها مبنية بشكل مغشوش وغير مدروس لا يستوعب كميات بسيطة من مياه الأمطار فما بالك اذا استمرت لساعات طوال..
وكشفت هذه الأمطار أيضا هشاشة بناء الطرق وتعبيدها حيث تحولت في رمشة عين إلى حفر عميقة بعدما تحطمت قشرة الزفت التي يعبدون بها الشوارع، ما يطرح مرة أخرى قضية الصفقات مع مقاولات محددة لبناء الطرق بهذه المدينة.
أما ضواحي مدينة مراكش فحدث ولا حرج، فبإقليم الحوز، حيث تهاطلت كميات كبيرة من الأمطار الرعدية، عرفت العديد من الشعاب والأودية الرئيسية فيضانات، خصوصا على مستوى 0سني وإمليل وأوريكة وستي فاضمة وضواحي تحناوت وزاركظن وأعالي تيغدوين، هذه السيول فضحت هشاشة البناء والغش فيه، إذ جرفت مقطعا طرقيا بين جماعتي آسني وويركان، وهو طريق لم تنته فيه الأشغال إلا مؤخرا، ما يطرح العديد من الأسئلة حول الأسلوب المنتهج في الصفقات وكذا طبيعة ونوعية المقاولات، وما هي التزامات كل طرف بما يتضمنه كناش التحملات، ويسائل الوزارة الوصية حول المراقبة والتتبع؟؟!!
هذه الأمطار تسببت أيضا في إغلاق الطريق بين أوريكة وأوكايمدن وستي فاضمة، مع تسجيل خسائر مادية، همت انجراف التربة وإتلاف بعض الحقول والضيعات الفلاحية…
أما المتوجهون نحو إقليم ورزازات عبر الطريق الوطنية رقم9 فقد عانوا الويلات، خاصة بمنعرجات زاركظن وتزليدة وتادارت في اتجاه ممر تيشكا، حيث بطء أشغال توسيع الطريق وسقوط الحجارة ما أدى إلى قطع الطريق لعدة ساعات، كما تبين أن الهشاشة والغش واضحان، حيث انهارت العديد من أجزاء هذا الممر رغم أن الأشغال مازالت مستمرة به، ما يطرح مرة أخرى أسئلة حول عملية البناء وحفر الجبال في ممر تيشكا والتي تتم بشكل ترقيعي هش يفضح من جديد عشوائية التعاقد مع المقاولات من طرف الوزارة الوصية.