الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بتنغير وزاكَورة وورزازات تطالب بإقرار ورزازات مركزا لجهة درعة تافيلالت.

تقدمت تنسيقيات درعة, المكونة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإقتصادية والجمعوية, لكل من إقليم تنغير وزاكَورة وورزازت،بمذكرة مطلبية إلى عدة جهات عليا من أجل جهوية متقدمة وطلبت بإقرار ورزازات مركزا لجهة درعة تافيلالت عوض الراشيدية لعدة اعتبارات كبرى،تخول لهذه المدينة التي تتربع جغرافيا وسط درعة لأن تكون عاصمة جهة لأقاليم المغرب الشرقي.
واعتمدت المذكرة المطلبية المرفوعة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزيرالدخلية وأمناء الأحزاب السياسية المغربية ورؤساء الفرق البرلمانية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ورئيسة الإتحاد لمقاولات المغرب ..على مبررات سياحية وثقافية وسينمائية وعلمية وفلاحية وصناعية وجغرافية.
وجاء في ديباجة المذكرة المصاغة في 23أكتوبر2014،أنه»في أواخرشهرشتنبر 2014،وعلى إثر تقديم وزير الداخلية لمشروع التقسيم الترابي الجديد للأحزاب المغربية قصد تدارسه وإبداء الرأي فيه،نشأت بمنطقة درعة تنسيقيات مكونة من المجتمع المدني والنخب السياسية والنقابية و الاقتصادية وضعت لنفسها هدفا مركزيا, ألا وهو المطالبة بجهوية ديمقراطية بما يستجيب مع الخطب الملكية الممهدة لها ولمضامين دستور2011».
وأضافت التنسيقيات الموقعة على ذات المذكرة بأن»اختيار مدينة الراشدية مركزا لهذه الجهة من قبل وزارة الداخلية لا يستند لمعاييرالموضوعية المتأصلة في ما أسلفناه من مرجعيات أساسها الخطب الملكية والدستورالجديد،والضرورية لبناء مشروع جهوي من منطلق التنافسية والاستشراف الترابيين».
لهذا طرحت أسئلة لعل الجهات المعنية بالطلب تجد لها أجوبة،من قبيل هل تم إخضاع قطبي الجهة ( ورزازات / الراشدية ) بل وأقطاب أخرى لمعاييرعلمية وموضوعية لمعرفة مكانتها وثقلها داخل الجهة وخارجها قبل أن تحدد لها أدوار وتسند لها مهام؟.
وبناء على أية معاييرعلمية وموضوعية مؤسسة استند الحسم في الاختيار؟.وهل تم استحضار توجيهات ومؤشرات اللجنة الاستشارية حول الجهوية؟.وبناء على أية معطيات اقتصادية واجتماعية و سوسيوثقافية...مقنعة انبنى المقترح ؟وهل هناك معاييرواعتبارات أخرى غيرمعلنة لكنها «حاسمة»تدخلت في التقدم بهذا المقترح؟