أيام دراسية حول الجهوية الموسعة وتدبير الشأن العام شكل موضوع جهة درعة تافيلالت ورهانات التنمية، محور الأيام الدراسية التي تعقد بمدينة ورزازات وتنغير والرشيدية بمبادرة من الأنسجة الجمعوية لهذه المدن، بمشاركة مجموعة من المنتخبين، ورجال الإعلام. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحراك الوطني حول الجهوية الموسعة والتقسيم الجديد المطروح من طرف اللجنة الاستشارية التي تجاوبت مع مذكرة مرفوعة إليها من طرف الأنسجة الجمعوية بكل من ورزازات والرشيدية؛ زاكورة؛ تنغير، في لقاء سابق عقد في شهر مارس الماضي حول الجهوية الموسعة، ضمنته مقترحات توافقية، تفعيلا للمقاربة التشاركية وهو ما افرز مشروع التقطيع الجهوي بجهة درعة تافيلالت حيث تتكون من فكيك الراشدية، تنغير، ورزازات، الراشدية وزاكورة. وتحاول الأنسجة في إطار نقاشاتها الموسعة طرح الفرص المتاحة لجهة درعة تافيلالت للتشكل والاستمرارية من الناحية الطبيعية،حيث تحتل الأقاليم المعنية أهمية بالغة تتجلى في غنى الواحات والثقافة ثم التقارب الجغرافي، ومن الناحية الاقتصادية تتوفر على مؤهلات سياحية وسينمائية، إضافة إلى وجود مصادر طاقة متجددة ونظيفة وثروة معدنية مهمة بالإضافة إلى تعدد المنتوجات المحلية وما يمكن أن تدره من مداخيل هامة، هذا إلى جانب ما يتعلق بالفرص المتاحة على المستوى المؤسساتي من إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن لسد العجز الحاصل فيما يخص البنيات التحتية والمجالات الحيوية، فضلا عن إحداث وكالة لتنفيذ المشاريع الجهوية. وقد ناقش المشاركون في هذه الايام الدراسية، الاكراهات والتحديات التي تواجه هذه الجهة وفي مقدمتها الجفاف وقلة الأمطار وعدم استغلال الفرشة المائية بطرق عقلانية وكذا هشاشة الغطاء النباتي ناهيك عن غياب الأساليب والتقنيات الحديثة في تثمين المنتوجات المحلية، وعلى المستوى الاجتماعي تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لنسبة الفقر بالمناطق التي ستشملها جهة درعة تافيلالت، ويغلب عليها الطابع القروي حيث من أصل 1.392.501 نسمة كعدد إجمالي لساكنة المنطقة سنة 2008 تمثل الساكنة القروية نسبة 68,81% والساكنة الحضرية نسبة 31.1 كما وقفت أشغال هذه اللقاءات الدراسية على شروط مهمة لانطلاق جهة درعة تافيلالت وفي مقدمتها الاستقلال المالي والإداري، برفع الوصاية عنها بإشراك المجتمع المدني في جميع المقترحات وتأهيل الشق الاجتماعي والبنيات التحتية دون إغفال دور الإعلام الجهوي الحر والفاعل في تدعيم قضايا الجهة وإبرازها، كما أكدت مجموعة من الورشات التي قام بتنشيطها ثلة من الأساتذة والباحثين والإعلامين على وجوب دسترة دور المجتمع المدني دسترة ديمقراطية تشاركية بما يضمن مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن العام مع تبسيط المساطر والقوانين المنظمة للعمل الجمعوي والفاعلين فيه إلى جانب إنصاف المنطقة وتأهيلها على المستوى البنيوي والثقافي وإعادة الاعتبار للعرف الذي يخدم المنطقة كما وقفت اللقاءات في توصياتها على موقع الجماعات المحلية في الجهوية الموسعة بضرورة ممارسة تدبيرية مبنية على أسس مضبوطة وعدم تداخل السلط،و انتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر. هكذا يطالب كل الفاعلين والنخب السياسية والجمعوية في الجنوب الشرقي بجهوية متقدمة ترمي إلى تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة لدى المواطنين والمواطنات ولدى منتخبيهم ثم نهج سياسة القرب وتضافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعة الفعل العمومي والحد من المثبّطات والعراقيل البيروقراطية ومعالجة سلبياتها.
