التغطية الصحية الأساسية: الحلم وإشكالية التطبيق

نظم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بتنسيق وتعاون مع النقابة الديمقراطية للسكك الحديدية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل يوما دراسيا حول موضوع: » المادة 114 من القانون 65-00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية:
إشكالية والتطبيق.. وذلك يوم الاربعاء 29 ماي 2013، وفي بداية اللقاء وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على أحد مؤسسي النقابة الوطنية للسككيين  الأخ المرحوم عباس بن جلون.
وافتتح عبد المالك أفرياط بكلمة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية حيث أشار الى : « أن تقدم الشعوب يقاس بمدى احترام مسؤوليها واهتمامهم بقضايا التغطية الصحية والتي تعتبر فرعا أساسيا من فروع التغطية الاجتماعية والتي تعرف بكونها التغطية التي يوفرها المجتمع لمواطنيه في حالة التقليص من مداخيلهم أو أجورهم إما بسبب المرض أو الشيخوخة أو العجز إلى غيره ، وأضاف أفرياط : « اليوم بعد إعمال مقتضيات مدونة التغطية الصحية لما يناهز عقدا من الزمن حيث ناضلت الطبقة العاملة من أجل انتزاع الحق في التغطية الصحية الإجبارية ، نتسائل اليوم هل لبى هذا القانون المعروف ب 00-65 المطالب المتعلقة بالتغطية الصحية سواء منها العلاجات الإسعافية أو تغطية الأمراض المزمنة والخطيرة، كما أن هناك نوعا من الابتزاز يمارسه بعض منتجي العلاجات من أطباء ومصحات ومؤسسات تصنيع الأدوية، ونذكر أيضا أن التغطية الصحية من حقوق المواطنة وحق من حقوق الإنسان متعارف عليه في العديد من المواثيق الدولية وقد أكد دستور البلاد في ديباجته على هذا الحق «.
ومن بين المواد التي عرفت نقاشا حادا قبل المصادقة على مدونة التغطية الصحية المادة 114 التي اعتبرت آنذاك مرحلة انتقالية بسبب التغطية الصحية الاختيارية التي كانت تدبرها بعض المؤسسات وبعض التعاضديات الخاصة مقابل التغطية الصحية الإجبارية التي أوكل أمرها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
المصطفى الإدريسي  
نظم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بتنسيق وتعاون مع النقابة الديمقراطية للسكك الحديدية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل يوما دراسيا حول موضوع: » المادة 114 من القانون 65-00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية:
إشكالية والتطبيق.. وذلك يوم الاربعاء 29 ماي 2013، وفي بداية اللقاء وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على أحد مؤسسي النقابة الوطنية للسككيين  الأخ المرحوم عباس بن جلون.
وافتتح عبد المالك أفرياط بكلمة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية حيث أشار إلى : « أن تقدم الشعوب يقاس بمدى احترام مسؤوليها واهتمامهم بقضايا التغطية الصحية والتي تعتبر فرعا أساسيا من فروع التغطية الاجتماعية والتي تعرف بكونها التغطية التي يوفرها المجتمع لمواطنيه في حالة التقليص من مداخيلهم أو أجورهم إما بسبب المرض أو الشيخوخة أو العجز إلى غيره ، وأضاف أفرياط : « اليوم بعد إعمال مقتضيات مدونة التغطية الصحية لما يناهز عقدا من الزمن حيث ناضلت الطبقة العاملة من أجل انتزاع الحق في التغطية الصحية الإجبارية ، نتساءل اليوم هل لبى هذا القانون المعروف ب 00-65 المطالب المتعلقة بالتغطية الصحية سواء منها العلاجات الإسعافية أو تغطية الأمراض المزمنة والخطيرة، كما أن هناك نوعا من الابتزاز يمارسه بعض منتجي العلاجات من أطباء ومصحات ومؤسسات تصنيع الأدوية، ونذكر أيضا أن التغطية الصحية من حقوق المواطنة وحق من حقوق الإنسان متعارف عليه في العديد من المواثيق الدولية وقد أكد دستور البلاد في ديباجته على هذا الحق «.
ومن بين المواد التي عرفت نقاشا حادا قبل المصادقة على مدونة التغطية الصحية المادة 114 التي اعتبرت آنذاك مرحلة انتقالية بسبب التغطية الصحية الاختيارية التي كانت تدبرها بعض المؤسسات وبعض التعاضديات الخاصة مقابل التغطية الصحية الإجبارية التي أوكل أمرها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وباسم النقابة الديمقراطية للسكك الحديدية تطرق عبد الواحد جلال الكاتب العام إلى ورش التغطية الصحية الأساسية كواحد من الأوراش ذات الأولوية في مجال السياسة العمومية و ذلك لتوفير شروط الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز، وسجل على أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت من بين الموقعين الى جانب الحكومة و ممثلي أرباب العمل و المركزيات النقابية على الميثاق من أجل تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية بأكادير في يوم 04 يناير 2005 كإطار مرجعي لتطبيق نظام التأمين الإجباري عن المرض يكفل تكريس الحق في الصحة لكل مواطن.
وسجل الكاتب العام عبد الواحد جلال المسار الذي سلكه طلب تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين من أجل الانضمام الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كتاسع تعاضدية بعد مصادقة الأجهزة التقريرية للأولى و بالإجماع على تفعيل مسطرة الانضمام طبقا لمنطوق المادة 114 من القانون 65 - 00 مع التسطير على مبدأ أساسي كرسه هذا القانون (الحفاظ على المكتسبات) ارتأينا في النقابة الديمقراطية للسكك الحديدية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم ها اليوم الدراسي الذي نتوخى منه بكل نزاهة و موضوعية توخي سبل إيجاد مخرج لهذه المعيقات و ذلك وفقا لروح ميثاق أكادير السالف الذكر و ذلك لما يكتسيه موضوع التغطية الصحية من أهمية خاصة لعموم الشغيلة السككية و كذلك شغيلة 32 مؤسسة عمومية أخرى معنية بالمادة 114.
كلمة يوسف واعسيسو الكاتب العام النقابة الوطنية للسككيين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطرقت الى الأهمية البالغة في حل هذه الإشكالية تفعيل البند 114 من القانون 00.65 والتي تضمنها حقوق الإنسان التي أقرتها كل المواثيق الدولية و الوطنية حق الإنسان في الحياة الكريمة كما اقر دستور المملكة لسنة 2011 في مادته 31 حق المواطن في التغطية الصحية التي ترتكز منظومتها أساسا على مبدأ المساواة و التعاضد في الولوج إلى العلاج كما أن نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض لابد و أن يقوم على مبدأ المساهمة و مبدأ التعاضد في تحمل المخاطر. فيما يتعلق بالإشكالية القانونية، نحن في النقابة الوطنية للسككيين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, نؤكد على ان هذه التبريرات لا تعبر سوى عن غياب إرادة حقيقية لدى مسؤولي هذه المؤسسات و من خلالهم لدى الدولة لتطبيق القانون. وتسائل واعسيسو : ما المانع لمجلس إدارة CNOPS دعوة عقد عام يوصي بتعديل قانونها الأساسي مما سيسمح بالتسريع في تطبيق مقتضيات القانون 00.65 كما ينص على ذلك ميثاق 2005؟ أم أن هذا القانون غير قابل لأية مراجعة وهل في القرن 21 حيث جميع الدول التي تحترم مواطنيها تستثمر في العنصر البشري لازلنا في بلادنا المغرب نتكلم عن الاختلالات المالية و عن الربح و الخسارة حيث الأمر بالصحة و بالتالي الحياة البشرية؟ و أين تتجلى مسؤولية السككي المنخرط الذي يؤدي واجب انخراطه فيما سمي بالاختلالات في التوازنات المالية ؟ وهل هذه الوضعية ستحرمه من حقه في الصحة وبالتالي في الحياة ؟ للأسف لازلنا نسمع مثل هذه المبررات يختم الكاتب العام للنقابة الوطنية للسككيين .
في كلمة محمد الحبيب الراضي نائب الكاتب العام للدجامعة الوطنية لمستقبل السككيين استغرب كيف أن المسؤول الأول عن الصندوق لم يتردد منذ 2010، أي أقل من تسعة أشهر على وضع طلب الإدماج من التعبير في محاضرة له بوزارة المالية عن رفض إدماج تعاضدية السككيين دون انتظار نتائج الدراسات الإكتورارية، مع العلم أنه موظف عمومي وجب عليه الالتزام بتطبيق الفصل 114 من قانون 65.00.
وتسائل عن الوضعية المالية الخانقة التي تعرفها تعاضدية السككيين منذ ثلاث سنوات فإن الجامعة الوطنية لمستقبل السككيين تحذر من عواقب تأخير هذا الإدماج وأن ذلك قد يؤدي لا قدر الله إلى كارثة اجتماعية حقيقية لقطاع التعاضد الخاص بالسككيين.
وطالب الأمانة العامة للحكومة من أجل الإسراع في البث في قانونية توقيع معاهدة مع CNOPS من أجل تفادي وقوع كارثة بقطاع التعاضد الأساسي الخاص بالسككيين ، وضع عقوبات زجرية في حق كل من يرفض إدماج التعاضديات داخل CNOPS أو CNSS.
كلمة الأستاذ عبدالرحيم استيتو القاضي ملحق بديوان الأمين العام للحكومة نوه بمبادرة هذا اليوم الدراسي المتعلق ب»تطبيق المادة 114 من القانون رقم 00.65 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية»، وهو أمر يقتضي منا أن نفتخر بالمستوى الذي وصلت إليه بلادنا في مسار تعميم التغطية الصحية على كافة المواطنين والمواطنات، خاصة وأن الحق في الصحة أصبح اليوم مكرس بموجب الفصل 33 من الدستور المغربي لسنة 2011، كما اعترف بكون تعميم هذه التغطية الصحية ما زال يصطدم ببعض الصعوبات، وفي مقدمتها المادة 114 من القانون المذكور، التي تتجاذبها مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للفاعلين والفرقاء المعنيين بمقتضياتها.
محمد نجيب ميسر نائب مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو اتحاد لثمانية (8) تعاضديات، أسند القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (المادة 73) ، أهم إنجازات الصندوق في إطار المخططين الاستراتيجيين 2006-2009 و2010-2014 :وتحمل الأدوية المكلفة بنسبة % 100 على صعيد صيدلية الصندوق واعتماد إرجاع مصاريف العلاج على أساس الدواء الجنيس، مما أدى إلى تقليص نسبة نفقات الأدوية من % 48 سنة 2006 إلى % 35 سنة 2012. وتبسيط مساطر التحمل بالنسبة للاستشفاء بالقطاع العام وتصفية الكلي ومساطر التسجيل عبر إبرام عدد من الاتفاقيات مع بعض المؤسسات العمومية المعنية، تحسين جودة الخدمات : تطوير 13 خدمة إلكترونية لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات (700 ألف زائر شهريا في المتوسط):تحسين تدبير الموارد البشرية ، تحيين قاعدة المعلومات الخاصة بالوضعية الإدارية للمؤمنين مسايدة للتأمين الإجباري عن المرض بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، للمادة 114: منح مدة زمنية محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد، للمؤسسات المعنية وإلزام الهيئات بالانخراط في نظام التامين الإجباري عن المرض بعد انصرام المدة المحددة قانونا، تسجيل جميع المأجورين بما فيهم أصحاب المعاشات الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات تأمين أو لدى التعاضديات أو صناديق داخلية. التصريح سنويا للصندوق بالمعلومات المتعلقة بالتغطية الصحية المعمول بها وعدد المستفيدين الوضعية :عدد المؤسسات المعنية : 34 مؤسسة تضم ما يقارب 250000 مستفيد ( مؤمنين وذوي حقوقهم ) وتنقسم المؤسسات المعنية إلى : فئة لا يطرح انخراطها في الصندوق أية إشكالية بالنظر لعدد مؤمني هذه المؤسسات، وفئة يطرح انخراطها في الصندوق عدة إشكاليات، نذكر على سبيل المثال : المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الشريف للفوسفاط ، المكتب الوطني للماء و الكهرباء ويمثل مستخدمي وذوي حقوق المؤسستين % 70 من إجمالي عدد المستفيدين من المادة 114، والبنية الديموغرافية للمؤسسات المعنية غير متوازنة (يشكل المتقاعدون نسبة % 60) وسيستفيد مؤمنو المؤسسات المعنية من سلة علاجات أوسع، مقابل نسبة اشتراكات أقل (% 5 بالنسبة للنشيطين و % 2.5 بالنسبة لأصحاب المعاشات ستجعل بنية الأجور عدد كبير من مستخدمي المؤسسات المعنية بالمادة 114 يستفيدون من سقف الاشتراكات المحدد في 400 درهم، عدد كبير من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية يعانون من أمراض مزمنة (% 19 مقابل % 3.6 بالصندوق)، كما أن عدد مهم من مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط يعاني من أمراض مهنية.
وفي مداخلة لحسن إفزوان مديرية الحماية الاجتماعية للعمال DPST(وزارة التشغيل والتكوين المهني) تطرق الى إشكالية تطبيق المادة 114من مدونة التغطية الصحية الأساسية من المرجعية القانونية مضمون المادة 114 من القانون رقم 65.00 يجوز للهيئات العامة التي تضمن في تاريخ نشر القانون رقم 65.00 لمأجوريها تغطية صحية اختيارية، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية، أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون المذكور.
وعند انصرام الأجل المذكور، يلزم المشغلون بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة وبتسجيل مأجوريهم، وعند الاقتضاء، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة.
المؤسسات المعنية بتطبيق المادة 114 بالقطاع العام: حوالي 37 مؤسسة وشركة عمومية خاضعة لمراقبة الدولة عدد المستخدمين بهذه المؤسسات بالقطاع العام: الأشخاص النشيطون: حوالي 60.000 مؤمن؛ الأشخاص المستفيدون: حوالي 250 000 بما فيهم المتقاعد ين؛ بالقطاع الخاص : حوالي 4170 مؤسسة وشركة خاصة، (وهي تشكل 3% من الشركات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)؛
959 شركة انخرطت بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال الفترة من 2005 إلى 2012؛ عدد المستخدمين بهذه المؤسسات بالقطاع الخاص :حوالي 350 610 مؤمن؛ 268 78 أجير تم تسجيله بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال سنة 2012.
وفي ختام اليوم الدراسي اقتراح دراسة إمكانية مراجعة الاشتراكات مع فتح باب العضوية في المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعديل الفصل 83 من القانون 65-00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية وا قترح توقيع اتفاقية في إطار قراءة الفصل 83 من القانون 65-00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية ، و مساهمة المؤسسات المعنية بغلاف مالي لتغطية تداعيات الانخراط. وفتح حوار مع شركات التأمين وإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتفعيل المادة 114 من القانون 65-00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، كما أكد المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة تحمل المؤسسة التشريعية لمسؤولياتها في يخص هدا الإشكال القانوني و كذلك الأمانة العامة للحكومة.