بمشاركة مختلف المعنيين والمتدخلين بدون استثناء من أجل عقد ندوة وطنية حول أراضي الجموع

منذ سنة 1995 نظمت المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية بالرباط لمناقشة آفاقها وتركز النقاش حول نقطتين:
تمليك نهائي للأرض وتحديد مساحتها الحقيقية بعد حصر نهائي للائحة ذوي الحقوق وإحصائهم…
الإبقاء عليها كما هي وتسهيل الاستثمار عليها لضمان تنمية مستدامة، مع ضرورة إشراك المرأة في الاستفادة من استغلال الأرض الجماعية.
وللتذكير فقد سبق أن التزم وزير الداخلية السابق محمد حصاد، بتنظيم مناظرة وطنية حول أراضي الجموع في أواخر سنة 2013،مع إحداث وكالة خاصة لتدبير الأراضي السلالية ، الشيء الذي استعصى تطبيقه، تاركا مشروع غير متكامل بدون اي نظرة شمولية ورؤى واضحة، غير أنه يجب أن نسجل استمرار جهود وعناية جلالة الملك من أجل إيجاد حل نهائي ومنصف لملف اراضي الجموع، والاستفادة الفضلى منها بجعلها قاطرة لنموذج تنموي جديد بعد فشل كل النماذج السابقة.
ونظن انه حان الوقت لمقاربة إشكاليات أراضي القبائل في شموليتها حتى نرقى بهذا الموضوع الى حوار وطني فعلي وحقيقي يضمن مشاركة كل المعنيين والمتدخلين والمهتمين بهذا الموضوع بدون استثناء بعيدا عن منطق الانفراد، الاستحواذ والإقصاء…، ويبقى المنطق التشاركي هو البوابة الواسعة للتوافق حول نموذج تنموي جديد لا يقصى فيه احد وتبقى المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار فئوي .
وللحديث عن ندوة وطنية تشاركية حقيقية حول أراضي القبائل – الجموع – السلالية….، تضم الجميع رغم اختلاف أرائهم وتصوراتهم، يجب الإعداد الجيد والموسع لهذا الحدث الهام في هذه المرحلة الانتقالية الملائمة وذلك بلقاءات تمهيدية وندوات إشعاعية، سواء محلية او اقليمية ومشاورات مع ذوي الخبرة في المجال، من اجل تحديد توافقي ل «موضوع الندوة وأرضيتها الموحدة، الغاية والهدف منها والسقف الزمني المرتقب لتنزيل توصياتها ومخرجاتها..».
وتشكل الأراضي الجماعية وعاء عقاريا احتياطيا مهما، إذ تبلغ مساحتها ما يقارب 12 مليون هكتار، أي ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية، المساحة العامة. تشكل 4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق من بين 10 ملايين نسمة في المجموع، تتواجد في 48 إقليم وعمالة.
هذه الثروة الوطنية وهذا الرصيد من الأراضي يعرف انخفاضا ملحوظا وباستمرار مما يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية لسكان الجماعات السلالية-الملاكين الحقيقيين للارض، نظرا للضغط السكاني والعقاري والزحف العمراني، كلها عوائق حالت دون ان يلعب هذا الوعاء العقاري الهام دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولتجاوز هذه الوضعية، يبقى مطلوبا أن يساهم كل طرف من جانبه، وحسب قدرته وجوانب إلمامه – من ذوي الحقوق، جمعيات المجتمع المدني وهيئات حقوقية، أحزاب سياسية، إدارات ومؤسسات متدخلة وذات الارتباط، خبراء، لطرح نقاش عمومي حول أرضية وورؤية واضحتين بغية التسريع في إيجاد حلول واقعية وممكنة، فالسبيل الوحيد الى ذلك هو الاشتغال في بحوث علمية بمقاربات واقعية في أفق إيجاد تصور مستقبلي لهذا الموضوع يضمن التدبير الديمقراطي التشاركي لهذه الثروة الهائلة والمؤهلة لتكون رافعة للتنمية المستدامة، والمساهمة بشكل ملموس في حل إشكالية البطالة، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الإمام بمزيد من الاستثمار وضمان الأمن الغذائي وحل جزء من إشكالية السكن غير اللائق والاحتياجات الاجتماعية لذوات وذوي الحقوق وكافة المواطنين المقيمين على هذه الأراضي. فليس من منطق المواطنة الحقة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ربط مصير ساكنة لها ولأجدادها ارتباط تاريخي سواء بالولادة أو المصاهرة أو السكنى بأراضي القبائل، وحرمانها من الحق في التنمية والعيش الكريم بدعوى أنها من غير ذوي او ذوات الحقوق. ويجب أيضا، للاشتغال على الحلول الممكنة للاستغلال المعقلن والمسئول لأراضي القبائل وخيراتها، استحضار ارتباطاتها وتأثيرها على المحيط والمجال وعلاقته بالطبيعة والبيئة.كما انه يجب التفرغ والاشتغال المعمقين لإعداد تصور شامل وهادئ على مستويين: التعامل مع الملاكين الحقيقيين للأرض – المستوى الأول – أولئك الذين يتمتعون بصفة ذوات وذوي غير القاطنين بالمجال الترابي للأرض، والمستوى الثاني – القاطنين المرتبطين في معيشتهم ودخلهم اليومي ومصيرهم بالأرض والذين يعانون جميع إشكال الفقر والهشاشة والحرمان من كل أجيال الحقوق منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية…
هذا ومن أهم الإجراءات والتدابير الآنية والملحة، لمعالجة النزاعات بين المؤسسات وذوي وذوات الحقوق وبين هؤلاء فيما بينهم وغيرهم، يجب العمل على:
تمليك نهائي للأرض بعد حصر لائحة ذوي الحقوق وإحصائهم اعتمادا على الإمكانيات اللوجستيكية للاحصاء السكاني ، قصد التدقيق في الأرقام والإحصائيات الرسمية المتوفرة سواء من حيث عدد الأراضي المستهدفة او تعداد ذوات وذوي الحقوق او الساكنة التي تعيش عليها وداخل مجالها.
– الإبقاء عليها كما هي وتسهيل الاستثمار عليها من اجل تنمية مستدامة تحافظ على البيئة والطبيعة ومصالح الإدارة والساكنة على حد سواء.
– التعجيل بتنزيل مشاريع تنموية مدرة للدخل في إطار مخطط تنموي جديد و مستدام شامل لسكان ونساء وأبناء المنطقة،وكافة ذوات وذوي الحقوق مع الأخذ بعين الاعتبار طابع وخصوصيات كل منطقة بالإضافة الى المجال والمناخ.
– إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع تصور وبرامج بمخططات تشاركية حفاظا على التوازن بين مصالح الساكنة وحماية للغابة والتوازنات البيئية والإيكولوجية.
– رفع الإهمال والتهميش اللذين يطالان المناطق المعنية وقضايا ساكنتها، قصد الوقوف على حقيقة معاناتها اليومية والتعريف بها وضمان إشراكها في حوار حقيقي يأخذ بعين الإعتبار وضعيتها وظروفها، لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لهمومها وضمان العيش الكريم لها ولأبنائها ونسائها، اعتبارا لكون الأرض تعد المصدر الوحيد لرزقها وتواجدها…