هل تلتزم العربية للطيران بالثمن المنخفض في رحلاتها الداخلية؟

لقد سبق لمجلس جهة سوس ماسة،أن صادق، في دورته العادية المنعقدة يوم 01أكتوبر2018،على الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة ستبرم بين الجهة والشركة العربية للطيران من أجل تعزيز الربط الجوي بين أكادير والمدن المغربية الكبرى.
وتمت الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة لتسويق الربط الجوي أكادير– الرباط ،والدراسة و التصويت على اتفاقية شراكة لتسويق الربط الجوي أكادير– فاس،والدراسة و التصويت على اتفاقية شراكة لتسويق الربط الجوي أكَادير – طنجة.
كما تم الإتفاق بين الطرفين على مبلغ محدد في 300 درهم، ذهابا، يؤديها المسافرعلى أساس أن تدفع الجهة الباقي،بهدف ترويج الخطوط الجوية بين أكادير وهذه المدن المغربية الكبرى،وتشجيع السياحة الداخلية التي أصبحت منذ ست سنوات تتصدرالأسواق السياحية بهذه الوجهة.
لكن الإشكال الذي يطرح نفسه،هو أن يتم تفعيل هذه الإتفاقية وترجمتها على أرض الواقع،وهل سيحدث هذا الثمن أزمة للنقل البري للحافلات والقطار،خاصة أن الثمن المحدد سيخلق ارتباك لحافلات نقل المسافرين وخاصة النوع الرفيع منها.
فالربط الجوي بين المدن المغربية شيء لا يسعنا إلا تثمينه عاليا غير أن عملية التقنين والضبط واللوجستيك يتطلب مجهودات مضاعفة وتسهيلات في تنقل المواطنين من مختلف النقط إلى المطار ذهابا وإيابا خاصة أن الثمن سيحفز العدد الكبير منهم لإختيار الطائرة على الحافلة والقطار،لربح الوقت والتقليص من التكلفة المالية.لكن مع ذلك لقي تدشين الرحلات الجوية الداخلية بين أكادير والرباط وفاس وطنجة عبر شركة العربية للطيران انتقادات لاذعة من طرف بعض الفاعلين السياحيين والمنتخبين بجهة سوس ماسة،حيث صرح عضو مجلس جهة سوس ماسة حسن مرزوقي أن برنامج الرحلات غير واضح تماما.بل فيه ارتباك للمسافر ذهابا وإيابا،خاصة أن الرحلات ذهابا وإيابا غير منتظمة لا تمكن المسافر مثلا من العودة في اليوم ذاته وهذا ما سيكلفه ثمن المبيت في الفندق في انتظار الموعد المحدد في الرجوع قد يستغرق ثلاثة أيام مثلا فأين هي مسألة ترشيد النفقات للمسافر التي أشارت إليها الإتفاقية المبرمة؟.
ولاحظ أيضا أن بعض الجهات لم تدفع حصتها في دعم هذا الخط الجوي المحدد في 14 مليار درهم سنويا،مشيرا بالضبط إلى جهة الرباط سلا الزعير،في الوقت الذي دفعت فيه جهة سوس ماسة حصة كاملة بحوالي 9 ملايين درهم،مع أن الإتفاقية تقاسم هذا المبلغ بين الجهتين،إسوة بالإتفاقيتين المبرمتين بين جهة سوس ماسة وبين جهة فاس مكناس وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأشارحسن مرزوقي إلى أن هناك إشكالا آخر يتمثل في ثمن النقل من وإلى المطار حيث يكلف المسافر ثمن 200 درهم عبر سيارة الأجرة الكبيرة،في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم توفير النقل عبر حافلات النقل الحضري أو تحديد تسعيرة محددة للمسافر من وإلى المطار.