في اللقاء الجهوي حول السياق والإطار التشريعي لانتخابات 2015 بأسفي

أكدت الفعاليات الجمعوية والسياسية والإعلامية المشاركة في فعاليات الورشة الجهوية حول «السياق والإطار التشريعي لانتخابات 2015» المنظمة طرف المنتدى الجمعوي لأسفي والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، على ضرورة إحداث هيئة أو لجنة مستقلة للانتخابات وملائمة القانون التنظيمي للجماعات الترابية والميثاق الجماعي مع المقتضيات الدستورية الجديدة، كما أكدت على ضرورة مشاركة المجتمع المدني  في إعداد القوانين المؤطرة لمختلف العمليات الانتخابية.
الورشة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بآسفي تندرج في إطار مشروع مواكبة الاستعدادات لانتخابات 2015 تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية ، كما تهدف إلى تعميق التفكير وتحليل وتقاسم النصوص المنظمة للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني وملاءمتها مع مقتضيات وأحكام دستور 2011.  وتأتي هذه الورشة أيضا في إطار التحضير لحملة الترافع الوطنية من خلال تنظيم ندوة دولية في الفترة الممتدة ما بين 9 و11 يناير 2015 ، وأيضا لتداول المعلومات الانتخابية على المستوى الوطني في صفوف صناع القرار وخاصة البرلمانيين (قانون الانتخابات والتقطيع الانتخابي وتمويل الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية واستعمال وسائل الإعلام)، بالإضافة إلى إنجاز دراسة حول القوانين المنظمة لعملية الانتخابات لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، وترسيخ الديمقراطية ضمانا لفرص متساوية بين مختلف الفئات المجتمعية ولضمان ولوج المرأة والفئات الهشة ومشاركتهم في المسلسل الديمقراطي والحرص على ضمان تمثيلية الجهات والتنوع.
اللقاء افتتحه الأستاذ عبد الكبير اجميعي رئيس المنتدى الجمعوي لأسفي بكلمة ركز فيها على أهمية اللقاء والسياق الذي يندرج فيه، مذكرا بالتحديات التي تواجه اليوم المجتمع المدني للرفع من منسوب المشاركة في مختلف اللقاءات والدورات التي تعزز موقعه في تتبع مراحل إنتاج السياسات العمومية. وأكد نفس المتدخل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضير لرصد الانتخابات المقبلة لعام 2015 كما تم تقديم الإطار العام الذي يندرج فيه هذا المشروع وأهداف هذه الورشة، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها انتخابات 2015 في ظل أحكام الدستور 2011 ومقتضياته.
كما تناول بعد ذلك الكلمة عبد المجيد المودني منسق المشروع الخاص برصد الانتخابات، مذكرا فيها أن هذه الورشة واحدة من سبع ورشات جهوية أخرى ستساهم في تعميق التفكير وتحليل النصوص المنظمة للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني من أجل إرساء ديمقراطية تشاركية ومسؤولة .
إثر ذلك قدم الأستاذ مصطفى السعدي بمعهد الدراسات و التكوين، عرضا حول موضوع السياق و الاطار التشريعي لانتخابات 2015، تحدث فيها عن السياق الاجتماعي والسياسي حيث سلط الضوء على حركة 20 فبراير التي أدت إلى تسريع مسلسل الإصلاحات عبر إحراج النظام السياسي، وذكر بمطالبها المتعلقة بالكرامة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية...كما تطرق إلى الاحتجاجات الاجتماعية ، وتجزئة الحقل الحزبي والسياسي ، وتحديات المشاركة في الانتخابات ورهاناتها، كما أشار إلى التهديد الإرهابي والنوايا الأمنية للدولة لمواجهتها، واستعرض بعض القضايا التي تسم المشهد الانتخابي المغربي كالفساد الانتخابي واستخدام الدين لأغراض انتخابية ، ومكانة المرأة في التمثيلية السياسية داخل الهيئات المنتخبة...وأكد في الأخير أن الملاحظة المستقلة للانتخابات إحدى الآليات الرئيسية التي تساهم في تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية.  
وبعد المناقشة والعرض من طرف المشاركين انتقل الأستاذ مصطفى السعدي إلى الحديث عن الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، استهله بتقديم تعريف عن الجماعات الترابية التي بلغ عددها 1503 جماعة أغلبها قروية 1282  و221 حضرية مشكلة ل16 جهة. كما تحدث عن المستجدات الدستورية للجماعات الترابية و التغييرات القانونية الجديدة مثل مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي للوائح الانتخابية، والنظام الانتخابي ومسودة القانون التنظيمي للجماعات ومجالس العمالات والجهات ، تلته مناقشة وتفاعل المشاركين مع مضامين العرض.
إثر ذلك قدم محمد موقيت أستاذ بكلية العلوم القانونية دراسة حول تحليل الإطار القانوني والآليات التي تحكم الانتخابات، شملت مجموعة من المواضيع والاقتراحات كإعطاء صلاحية تنفيذ مداولة مجالس العمالات والأقاليم للرؤساء هذه المجالس ، وشدد على وضع حد للازدواج الوظيفي بين عدم التركيز الإداري ونظام اللامركزية..
دراسة الأستاذ مقيت استعرضت العديد من القضايا كشروط الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي ، واختصاصات الجماعات الترابية منها الذاتية والمنقولة من طرف الدولة ودور الولاة والعمال في أفق الجهوية المتقدمة إلخ ...كما أكد على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة، والحسم في مسألة نمط الاقتراع وتمويل الأحزاب والولوج لوسائل الإعلام والملاحظة الانتخابية، وتحسين العلاقة بين النخب والناخبين...