المجلس الوطني لحقوق الانسان ورهان عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة

شارك 240 مستفيد (ة) يمثلون المنتدى الوطني الديمقراطي المدني والنسيج الجمعوي الوطني في تمثيلية لجميع جهات المملكة من دورة تكوينية حول "ملاحظة الانتخابات التشريعية 2011" ببلدية الهرهورة يومي 15 و16 أكتوبر 2011. تحت إشراف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وقد مكنت الدورة االمشاركين و المشاركات من الوقوف على مبادئ وتقنيات الملاحظة المستقلة الجادة والمحايدة للانتخابات, والإطلاع على التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال والإحاطة بالإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية بالمغرب.بتاطير من ثلة من الاسا تذة الجامعيين والخبراء المغاربة في علم الإحصاء و القانون الدستوري : د احمد حضراني و د محمد الشرقاوي و د ندير المومني ... وآخرون
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الصبار في كلمة افتتاحية أن الدورة تأتي ضمن سياق مأسسة الملاحظة وإصدار قانون خاص بها وذلك على بعد أقل من شهر ونصف من تنظيم أول انتخابات في ظل الدستور الجديد .
وأضاف الصبار أن الدورة تزاوج بين الجانبين النظري والتطبيقي, وتتناول المفاهيم والقوانين ومنهجية الملاحظة ووسائلها وطرق التعبئة الالكترونية للاستمارة. وأبرز في السياق ذاته, أن الملاحظة المستقلة والمحايدة تساهم في تخليق العملية الانتخابية وتطوير سلوك انتخابي ديمقراطي.
واعتبر المشاركون هذه الدورة التكوينية محطة مهمة من اكتساب تقنيات الملاحظة الانتخابية وفرصة للتمرين على الديمقراطية والتربية على الحوار، و الرصد القبلي للتتبع الميداني لمسارات مختلف العمليات الانتخابية، الذي ستضطلع به الجمعيات غير الحكومية طبقا لما أصبح يخوله لها الدستور الجديد.
وتضمن برنامج هذه الدورة مناقشة والتمرس على عدد من التقنيات المرتبطة بمهارات ملاحظة الانتخابات والاستمارة، وتقديم مقتضيات القوانين التنظيمية، العادية والمراسيم ذات العلاقة بالانتخابات التشريعية.وعلى هامش الدورة نظم المندى لقاء مع ممثليه ترأسه الأمين العام للمنتدى الأستاذ عبد الله ساعف والذي أكد بدوره على أهلية الملاحظة المستقلة في إنجاح كل الاستحقاقات ، وانخراط المنتدى في هذه التجربة يعتبر قيمة مضافة لمشروع الإصلاح الذي تبنته الدولة و المجتمع .