رئاسة الحكومة تغلق الباب في وجه الأطباء حول انتخابات هيئتهم الوطنية

لم يقدم جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، أي إشارة حول إمكانية تصويب مسار انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، مؤكدا قرارسعد الدين العثماني، الذي يتشبث باستقلالية قرار الهيئة وناخبيها وعدم التدخل في مسلسل التحضير للانتخابات المرتقبة يوم 23 دجنبر الجاري.
ولم يتمكن عدد من المتدخلين أول أمس الخميس 13 دجنبر 2018، من أعضاء تنسيقية النقابات والهيئات والتنظيمات الصحية الممثلة للقطاعين العام والخاص، من الوصول إلى أي حلّ عملي لتجاوز الأزمة التي ترخي بظلالها على انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، بالرغم من المرافعات التي شهدها الاجتماع الذي احتضنه مقر ملحقة رئاسة الحكومة على امتداد أكثر من ساعتين من الزمن انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث تمت إعادة تقديم المطالب المرفوعة التي تشدد التنسيقية على أنها تهدف إلى ضمان فعالية للهيئة حتى تكون نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية وباختصاصات واضحة وتعمل على إرساء أسس جهوية متقدمة .
وأبرز عدد من المتدخلين خلال هذا الاجتماع ،أنه يتعين تغيير القانون المنظم للهيئة، وإدخال تعديلات أساسية على بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم لها، خاصة في علاقة بصفة الناخب، ويتعلق الأمر بكل طبيب مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه، إلى جانب عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة، مع اقتراح أن يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع الخاص من طرف الأطباء الممارسين في القطاع الخاص فقط، وأن يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسون في القطاع العام بكل مرافقه من طرف الأطباء الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه فقط، وأن يُنتخَب الأساتذة الباحثون أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي من طرف الأساتذة الباحثين الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية فقط، ضمانا لتمثيلية حقيقية، مع الدعوة إلى إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية، وفي الصلاحيات المخولة لكل منهم، بما يضمن التكافؤ والتوازن على المستوى الإداري والمالي في اتجاه جهوية موسعة.
ووقف متدخلون خلال هذا الاجتماع عند محطات سابقة عرفها مسار الهيئة، مذكرين بتدخلات ومجهودات بذلت من أجل الرقي بها، منبهين إلى ما أسموه منزلقات ومخاطر تتهدد مصيرها مستقبلا، الأمر الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المنظومة الصحية وعلى المواطن المغربي، إذا ما تم ترك الأمر على حاله.
بالمقابل تشبّث جامع المعتصم بتأكيد موقف رئيس الحكومة، الذي يشدد على التزام الحكومة باحترام استقلالية الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء كما كرسها القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة، مبرزا أن السلطة التنفيذية لا يحق لها التدخل في أي مرحلة من مراحل هذه العملية الانتخابية أو تحديد توقيتها أو تأجيلها، مع تأكيدها بالمقابل استعدادها للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تدخل في إطار اختصاصاتها لإنجاح ورش الصحة.