أثار المرصد المغربي لحماية المستهلك نقاشا واسعا وعلما بعد إعلانه عن ممارسات اعتبرها غير قانونية من طرف عدد من البنوك الوطنية، والتي تتمثل في الرفع المتكرر للرسوم والاقتطاعات من حسابات الزبائن دون سابق إشعار، إضافة إلى تعديل تعريفة خدمات أساسية مثل تحويل الأموال، وبطاقات السحب، وحفظ الحساب، وفرض منتجات تأمينية دون استشارة مسبقة.
وأكد المرصد في بلاغ رسم، أن هذه السلوكات تفتقر إلى الشفافية وتثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، مشيرا في الوقت ذاته إلى مشكلات متكررة تتعلق بغياب السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خلال الأعياد والعطل، وهو ما يضاعف من متاعب المستهلكين.
وتضمن البلاغ قائمة من التجاوزات التي تم رصدها، أبرزها الزيادات غير المبررة في الرسوم البنكية، وسوء المعاملة داخل الوكالات، وغياب التوضيحات المرتبطة بالاقتطاعات المفروضة، إلى جانب نقص السيولة في أجهزة السحب.
وطالب المرصد السلطات العمومية وبنك المغرب بفرض إلزامية الإعلام المسبق عن أي تغيير يطال الرسوم أو تكاليف الخدمات، واعتماد تعريفة واضحة وموحدة تنشر على المواقع الرسمية وتسلم للزبائن عند فتح الحسابات. كما دعا إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات البنكية، وإحداث قنوات فعالة للشكايات تسمح للزبناء بالطعن في الاقتطاعات دون إجراءات معقدة أو أعباء مالية إضافية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إصدار توجيهات صارمة من بنك المغرب لإلزام البنوك باحترام القانون 31-08 الخاص بحماية المستهلك، وإطلاق حملة وطنية للتعريف بحقوق المواطنين في ما يتعلق بالرسوم البنكية. كما دعا إلى نشر لوائح رسمية بأسماء المؤسسات التي قامت بتعديل الرسوم دون إشعار، ومساءلتها أمام الجهات المختصة، فضلاً عن مراقبة دائمة لتوفر السيولة في الشبابيك خلال فترات الذروة.
وحذر المرصد من أن استمرار هذه التجاوزات في غياب محاسبة حقيقية سيؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في المنظومة البنكية وما قد ينجم عن ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية. واعتبر أن حماية المستهلك تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار السوق المالي وضمان العدالة الاجتماعية، مطالباً بتدخل عاجل وحازم من جميع الأطراف المعنية لفرض احترام القوانين والضوابط المنظمة للقطاع.