أشرف وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي وفيصل العرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، مساء اول أمس الأربعاء بمقر اللجنة الوطنية الأولمبية بالرباط، على تنصيب أعضاء غرفة التحكيم الرياضي، باعتبارها أول هيئة قضائية تحكيمية خاصة بالرياضيين. وحسب بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية، توصلنا بنسخة منه، فقد تم تعيين القاضي المتقاعد إبراهيم النايم على رأس الهيئة القضائية، التي ستم في عضويتها قاض ينتمي للمحكمة التجارية وآخر يمثل غرفة الاستئناف وكاتب ضبط، فضلا عن عضو من الأمانة العامة للحكومة. وأشار البلاغ إلى أن الهدف من تشكيل محكمة للتحكيم الرياضي هو «تسوية النزاعات، حيث تعتبر قراراتها واجبة النفاذ وملزمة للجميع .» وشدد البلاغ ذاته على أن اللجنة الوطنية الأولمبية فتحت ملف غرفة التحكيم الرياضي، التي نصت عليها المادة 44 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09، خلال اجتماعها الأول. وتختص هذه الهيئة بالبت، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لايجوز للأطراف التنازل عنها. وتكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة». وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 على أن اللجنة تقوم أيضا بناء طلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها. يذكر أن الأستاذ إبراهيم النايم حاصل على وسام ملكي من درجة فارس، كما التحق في السنة التي تقاعد فيها، بهيئة المحامين بالرباط، كمحام رسمي مقبول للترافع أمام محكمة النقض.ويتمتع الأستاذ النايم بمسار مهني حافل، حيث تولى رئاسة غرفة بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، كممثل لقضاة المحاكم الابتدائية، وترأس أيضا رئاسة المحكمة الابتدائية بفاس، وعمل أيضا أستاذا بالمعهد العالي للقضاء.