الملف فتحته اللجنة الأولمبية وهدفها تسوية النزاعات وقراراتها واجبة النفاذ وملزمة للجميع فتحت اللجنة الوطنية الأولمبية ملف غرفة التحكيم الرياضي، التي نصت عليها المادة 44 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09، خلال اجتماعها الأول. ويعتبرها فيصل العرايشي، رئيس اللجنة من بين الأولويات إضافة إلى دعم الرياضة في المدارس والجامعات بالتنسيق مع وزارتي التعليم والشباب والرياضة والعمل على ترسيخ برنامج رياضة ودراسة من خلال الاتفاق على إشراك جميع المتدخلين ووضع اليد في اليد لإنجاح كافة المشاريع المقترحة وفق منظور تشاركي. وتنص المادة 44 على "تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي. تختص هذه الهيئة بالبت ، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها ، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة". وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 على أن اللجنة تقوم أيضا بناء طلب من الأطراف المعنية ، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها. وتعود تجربة التحكيم الرياضي إلى 1984 حين تم إحداث المحكمة الدولية بلوزان السويسرية، لتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أو الوساطة، وتم وضعها تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة، ويوجد بالمحكمة الرياضية الدولية ما يقرب من 300 محكمين من 87 بلدا. وتتمثل أهمية المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن تقديم أية نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجاري بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز عن الحقوق الرياضية .ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لدية الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى الخدمات التي تقدمها المحكمة الوطنية أو الدولية للرياضة . وتشمل أشخاصا رياضيين ذاتيين، جمعيات وأندية رياضية، جامعات وفدراليات والشركات الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية والجهات الراعية .
