إلى وزير التعليم العالي إلى رئيس جامعة محمد الخامس

تحية وبعد، إيمانا منا بضرورة إقامة شراكات تعاون بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات والإدارات العمومية كسبيل لترسيخ مبدأ العمل المشترك بين الإداري والأكاديمي سواء في مجال تحسين آليات تدبير المؤسسات العمومية من حيث هيكلتها وإغناء أطرها بما من شأنه أن يرفع من مردوديتهم وكذا تمكين طلبة الكليات من الاحتكاك بالأطر الادارية وطبيعة ومستلزمات عملهم من خلال تأطير مشترك للبحوث ومن خلال فترات التمرين التي يمكنهم القيام بها داخل المؤسسات العمومية، عمد الدكتور حبيب عنون على إعداد اتفاقية شراكة وتعاون بين وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة من جهة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لسلا الجديدة في شخص عميدها السيد حمص خالد. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية كل من السيد عميد الكلية المذكورة والسيد المدير العام للوكالة والسيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بتاريخ 7 يوليو 2014. ليتلو هذا التوقيع تعيين الدكتور حبيب عنون والدكتور رشيد بزاد نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة والأستاذ خالد حمص عميد كلية الحقوق لسلا الجديدة كأعضاء لجنة التنسيق المكلفة بتفعيل مضامين الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وقد تم تعيين هذه اللجنة يومه 16 يوليو 2014.
إلا أنه وبالرغم من عدة زيارات لمكتب السيد عميد الكلية منذ تاريخ الإمضاء على الاتفاقية إلى حدود كتابة هذه المراسلة، لم يبد عميد كلية الحقوق لسلا الجديدة أية نية ويتخذ أي مبادرة لفتح المجال أمام تنظيم لقاء يجمع بين الأطراف المعنية قصد دراسة سبل تفعيل مضامين هذه الشراكة. ليبقى التساؤل قائما حول الدافع الأساسي للسيد عميد كلية الحقوق بسلا الجديدة قصد تجميد هذه الاتفاقية في وقت تدع فيه جميع الفعاليات بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي. وكيف له أن يقوم بتجميدها بالرغم من التوقيع على مضامينها وتوقيع رئيسه المباشر رئيس الجامعة عليها وتعيينه للجنة التنسيق؟
في انتظار فتح تحقيق من طرف وزير التعليم العالي حول أسباب تجميد اتفاقية الشراكة والتعاون بين المؤسستين، فإن الدكتور حبيب عنون يحتفظ بحق الانسحاب أو البقاء ضمن أعضاء لجنة التنسيق وفقا لما سينجم عنه التحقيق».
* باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
* عميد كلية الحقوق بسلا الجديدة يعرقل تفعيل اتفاقية شراكة