محلات بيع الدجاج الحي تستنفر سلطات الدارالبيضاء

شرعت مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات في إحصاء محلات بيع الدجاج الحي، تفاعلا مع أعداد الشكايات الكثيرة التي تقاطرت على مصالح الإدارة الترابية بالعاصمة الاقتصادية، كتلك التي تتعلق بالجانب الصحي أو البيئي أو بسبب إزعاج «الريّاشات» وغيرها.
ووجّه والي الجهة وعامل عمالة الدارالبيضاء عبد الكبير زاهود في هذا الإطار مراسلة إلى عمال عمالات المقاطعات يحثهم من خلالها على إعداد قائمة تتعلق بهذا النوع من التجارة على مستوى الأسواق الجماعية وخارجها كذلك بالأحياء والأزقة الشعبية.
وأكدت مراسلة زاهود على أن عددا من محلات بيع الدجاج الحي، تمارس نشاطها التجاري بناء على تصريح موجه لمصالح المقاطعات الجماعية، وهو مايتنافى بشكل كلي مع المقتضيات القانونية المؤطرة لتسويق هذا المنتوج خاصة القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية بتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، خاصة على مستوى المادة الأولى والثانية، هاته الأخيرة التي تؤكد على ضرورة الحصول على ترخيص من المصالح البيطرية، وكذا المادة 3 التي تحدد كيفيات وشروط تسليم التراخيص المحددة بنص تنظيمي، إضافة إلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 449.06 الصادر بتاريخ 8 مارس 2006، المحدد لمتطلبات الصحة والنظافة والتجهيز المتعلقة بتسويق لحوم الطيور.
وشددت توجيهات المراسلة التي توصل بها عمال المقاطعات على ضرورة الانخراط في المساهمة في عقلنة تدبير هذا القطاع ووضع حد للفوضى التي يتخبط فيها، والوقوف على قانونية الممارسة المهنية لهذا النشاط من عدمها بالنسبة للتجار المعنيين.
وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من المحلات المخصصة لبيع الدجاج الحي والطيور الداجنة، لا تحترم المادة 17 نموذجا من القانون رقم 49.99، التي تمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي الاتجار في الطيور الداجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى، هذا في الوقت الذي تُطرح أسئلة حول مضمون مواد أخرى كالمادة 14 التي تنص على ضرورة أن تتم تهيئة وسائل نقل الطيور الداجنة والبيض بشكل يتلاءم وهذا النوع من النشاط، وأن تُغسل وتطهر بشكل منتظم، مع التشديد على نقل الطيور الداجنة الحية في أقفاص مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتطهير، يجب أن تغسل بعناية بالوسائل والمعدات المخصصة لنقل الطيور الحية والبيض بعد كل استعمال، وأن تطهر بعد ذلك بمواد معترف بفعاليتها رسميا من لدن الإدارة، دون إغفال مضمون المادة 15 التي تنص على وضع نظام لمحاربة القوارض بكل المحلات التي تزاول فيها الأنشطة المذكورة، وغيرها من المواد ذات المضامين المتعددة، التي تشكل هذه المناسبة فرصة للوقوف على مدى احترامها من عدمه وطنيا، بالنظر إلى أنه يمكن أن يكون هناك تقصير بسبب ضعف أو غياب المراقبة.