المبادرة الوطنية الكبرى «من أجل تفعيل الحكم الذاتي» تتوخى القطع مع منطق التعاطي الموسمي مع إشكالات وحدتنا الترابية واستحقاقاتها

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقادة ومناضلي كتلة المعارضة، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يتردد لحظة واحدة في وضع تجربته وكفاءاته وخبرته وشبكة علاقاته رهن إشارة المبادرة الشعبية المشتركة للتعبئة الشعبية من أجل تفعيل مقترح الحكم الذاتي، مساهمة منه في ضمنان نجاحها وبلوغ غاياتها.
وجدد إدريس لشكر، في كلمة له أول أمس بالرباط في لقاء خصص للإعلان عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى تحمل شعار «من أجل تفعيل مقترح الحكم الذاتي»، وعي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ليس مجالا للتسويق السياسي أو للتدافع الحزبي.
وأبرز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال هذا اللقاء الذي ضم، بالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي، قيادات وأطر حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، الجهود التي بذلها الحزب دفاعا عن الوحدة الترابية.
وأوضح إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشهود له بما أنجزه من مكاسب بالغة الأهمية في ظروف صعبة وبإمكانيات ضعيفة، وبتكتم مسؤول بخصوص القضية الوطنية الأولى المتعلقة بتعزيز الوحدة الترابية للملكة المغربية في شتى القارات.
واستحضر ادريس لشكر مضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، مبرزا شدة ووضوح مرتكزاته وقوة دلالتها، مؤكدا على ضرورة أن تشكل بالنسبة لمبادرة أحزاب المعارضة للتعبئة من أجل تفعيل مشروع الحكم الذاتي، «إطارا مرجعيا وخريطة طريق نهتدي بها في كل التحركات التي سنقدم عليها في الواجهة الدولية والإقليمية والوطنية. «
وأضاف الكاتب الأول أن حماية الوحدة الترابية لابد أن تسائل الطبقة السياسية عن حجم دورها وقيمة أدائها في الدفاع عن مغربية الأقاليم الصحراوية، وتحاسب الحكومة برئاستها وسياساتها عن حصيلة مبادرتها لتحصين الوحدة الترابية، وتحفز كتلة المعارضة على اتخاذ المبادرة من أجل تحرك سياسي ودبلوماسي موحد قوي ومؤثر.
ومن جانبه، وصف محمد الابيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري التئام أحزاب المعارضة حول مبادرة وطنية كبرى تحمل شعار «من أجل تفعيل مقترح الحكم الذاتي» ب«اللحظة التاريخية في مجال العمل السياسي المغربي».
كما ثمن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري التنسيق المشترك لعمل الأحزاب الأربعة المشكلة لكتلة المعارضة داخل البرلمان، سواء على مستوى مجلس المستشارين أو مجلس النواب، مشيرا إلى أن المعارضة اليوم تنتظم وتشتغل بطريقة هادئة وفقا لما نص عليه دستور 2011 .
واستحضر محمد الأبيض التعاون المشترك بين نواب ومشتشاري المعارضة عبر تنسيق المواقف بخصوص عدد من القضايا التي تهم المواطن المغربي خلال مناقشة مشاريع القوانين.
وشدد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري على أهمية العمل المشترك لأحزاب المعارضة في الدفاع عن الوحدة الوطنية في إطار هذه المبادرة الوطنية الكبرى للتعبئة، مؤكدا في الآن ذاته على خصوصية ودور كل حزب على حدة لتقديم قيمة مضافة، وأبرز في هذا السياق الجهود والمبادرات التي قام بها حزب الاتحاد الدستوري على مستوى الأممية الليبرالية، وأيضا ضرورة تجاوز الإخفاقات والأخطاء في التعاطي مع ملف قضيتا الوطنية، مثمنا انفتاح هذه المبادرة على كل الفعاليات السياسية والنقابية والمجتمع المدني.
بدوره، حمل حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المسؤولية للجارة الجزائر في عرقلتها الوصول إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وذلك طوال أربعة عقود.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة تظافر الجهود بشكل يجعل الجميع في يقظة تامة بخصوص تحركات عدد من الأطراف في عالم وصفه ب«الأحمق »، والتي تروم التشويش على ملف وحدتنا الترابية، وطالب -إلى جانب دعوة فرنسا بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بملف الصحراء- ببذل مزيد من الجهود وكذا إيلاء عناية خاصة، سواء لمشروع الجهوية الموسعة أو سكان الاقاليم الجنوبية من خلال مشاريع تنموية.
وأكد على دور الديبلوماسية الحزبية، إلى جانب دور فعاليات المجتمع المدني في الدفاع والتعبئة لمشروع الجهوية الموسعة، مؤكدا على ضرورة تعاون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتكوين السفراء والأطر الديبلوماسية للإلمام بشكا أكبر بملف الصحراء من خلال توحيد الخطاب بشأن قضيتنا الوطنية.
وبالموازاة شدد مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أهمية مبادرة التعبئة من أجل تفعيل مشروع الحكم الذاتي ، بالنظر لحساسية ملف وحدتنا الترابية وأهمية ملف الصحراء المغربية، وهي المبادرة، التي سوف تشكل مجالا للنقاش والتباحث بين كل الشركاء سياسيين ونقابيين وفعاليات مجتمع مدني من أجل دفع كل تشويش حول مغربية الصحراء.
وذكر مصطفى الباكوري بمتواليات الاحداث بخصوص ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أهم المراحل التي مرت منها قضية وحدتنا الترابية وأهمية التذكير بها من أجل تجديد الوعي بكل إكراهاتها.
واستحضر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ال39 للمسيرة الخضراء مشددا على ضرورة طي ملف هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ،والتأكيد أيضا على أهمية الديبلوماسية الحزبية وتكوين جبهة وطنية من أجل توضيح وجهة نظر المغرب في أذهان المنظومة الدولية التي تروم تحريف طبيعة النزاع، ودفع كل خلط لدى بعض الأوساط الأممية بخصوص تطورات ملف الصحراء المغربية.
وتقترح هذه المبادرة في المقام الأول إعداد مذكرة حول الموقف المفصل والدقيق للأحزاب السياسية المعارضة بشأن مسألة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي سوف تناقش ويصادق عليها من قبل الأحزاب الأربعة، ينبغي أن ترتكز على أساس تحليل معمق لمرامي و مضامين الخطاب الملكي أولا، وعلى تملك مضامين وأبعاد النموذج التنموي لأقاليم الجنوب ثانيا، وعلى الرصيد الحقوقي الوطني بنجاحاته وإخفاقاته ثالثا، وعلى الرصيد الوثائقي الدولي ذي الصلة.
كما تروم هذه المبادرة، تنظيم فعاليات مرتقبة لتفعيل الدبلوماسية الحزبية الاستباقية والمناضلة، من بينها عقد «لقاء للأمناء العامين الأربعة لأحزاب المعارضة مع الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة بنيويورك»، و«لقاء مع المسؤولين على مستوى الاتحاد الأوربي، ولقاء مع الاشتراكيين ومع أحزاب الوسط على المستوى الدولي، و لقاء مع الأحزاب السياسية وبرلمانات الدول التي لها مواقف رسمية معادية للمغرب»،
وتعتزم أيضا «تنظيم ندوة دولية كبرى بالبرلمان بمشاركة برلمانيي الأحزاب الأربعة، السفراء، الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى، المؤسسات الوطنية، المنظمات غير الحكومية، والباحثين الجامعيين يهدف إلى التعريف بموقف وباقتراحات أحزاب المعارضة إزاء قضيتنا الوطنية الأولى وتسويقها إعلاميا.
كما أنه من المرتقب أن ينظم الأمناء العامون الأربعة لأحزاب المعارضة سلسلة لقاءات عمل ودية لتبادل المعلومات في إطار دوائر مصغرة مع السفراء المعتمدين بالرباط، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء إسبانيا والدول الاسكندنافية وإيطاليا.
وتقترح هذه المبادرة كآلية، فكرة تشكيل هيئة عليا مكونة من الأمناء العامين الأربعة، رؤساء المجالس الوطنية الأربعة بالإضافة إلى 3 مناضلين متخصصين عن كل حزب. فريق العمل هذا سيعنى بتخطيط وتدبير وتنفيذ وتقييم التدابير الواردة ببرامج العمل على امتداد سنة 2015 . وسيهتم أيضا بالاطلاع على وظائف التتبع واليقظة والاستشراف.
ونبهت أحزاب المعارضة، في بلاغ مشترك لها، إلى أن قضية وحدتنا الترابية تمر في الظروف الراهنة بمنعطف حاسم يستوجب العمل معه بأعلى منسوب من اليقظة والحذر، والاستعداد الكامل لمواجهة كل ما قد يترتب عليه.وعبرت عن رفضها القاطع لأي تغيير أو تعديل في مهمة ووظيفة بعثة الأمم المتحدة للصحراء المغربية، خصوصا إذا كان ذلك يمس بأي شكل من الأشكال بمظاهر وتجليات السيادة الوطنية على أي جزء من أجزاء التراب الوطني.